أولى جلسات الأسبوع عزيزي القارئ وعلى ما يبدو وأن مستويات الدخل الأمريكي تواصل تقدمها بوتيرة معتدلة، في حين أن مستويات الإنفاق لا تزال ضعيفة وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية مؤخرا، أما بالنسبة للضغوطات التضخمية خلال أيار فإنها لا تزال تحت السيطرة.
حيث صدر اليوم عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل مشيرا التقرير إلى ارتفاع الدخل الشخصي خلال أيار بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.5% والتوقعات أيضا عند 0.5%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 0.2% خلال أيار مقارنة بالقراءة السابقة الصفرية وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.1%.
في حين أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط السنوي خلال أيار بنسبة 1.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.0% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.8%، في حين أن المقياس المفضل لدى البنك الفدرالي لقياس التضخم – مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري – ارتفع خلال أيار بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.1%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.2% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.1%.
واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن التقرير أشار إلى ان الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.5% خلال أيار، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 4.0% مقابل 3.8% خلال نيسان، حيث ارتأى المستهلكون ادخار أموالهم خلال الفترة الماضية نظرا لشكوكهم في التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك في خضم العوائق التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي تلقي بظلالها على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
حيث لا تزال معدلات البطالة ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن ربع قرن أي عند 9.7%، في حين أن توقعات البنك الفدرالي أشارت إلى أن معدلات البطالة قد تتراجع خلال الفترة القادمة من هذا العام لتنحصر ما بين 9.1% - 9.7%، مع العلم أنها ستبقى أيضا عالية، مما قد يضر بالنشاطات الاقتصادية الأمريكية.
وعلى غرار معدلات البطالة المرتفعة هناك أمر آخر يقف أمام الاقتصاد الأمريكي وتقدمه، ألا وهو أوضاع التشديد الائتماني والتي تحد من قابلية المستهلكين للحصول على قروض جديدة، وبالتالي فإن مستويات إنفاقهم ستبقى محدودة، مما سيؤثر بالتأكيد على معدلات النمو، واضعين بعين الاعتبار أن البنك الفدرالي أشار مسبقا أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة معتدلة، في حين أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة.
إذ ألمح البنك الفدرالي مسبقا إلى أن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، حيث أشار البنك في أخر بيان صادر عنه أن مستويات التضخم "ستبقى تحت السيطرة لفترة من الزمن"، وهذا ما يشير أن البنك الفدرالي بصدد التركيز على تحقيق النمو بدلا من السيطرة على التضخم، وذلك لضمان سير الاقتصاد الأمريكي نحو التعافي.
كما تطرّق البنك الفدرالي في نفس البيان إلى أن أسعار الفائدة "ستبقى ضمن المستويات المتدنية لفترة من الوقت"، وذلك لضمان عدم تشكل أية عوائق جديدة في وجه الاقتصاد الأمريكي، خاصة بعد الاضطراب الذي واجهته الأنشطة الاقتصادية خلال الشهرين المنصرمين، حيث أن بيانات قطاع المنازل والصناعة أشارا إلى تراجع طفيف في أدائهما.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتخطي أعقاب الأزمة بشكل تام والتي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن الاقتصاد لا يزال ضمن مواجهة مع العقبات التي تتمثل في أوضاع ائتمانية شديدة ومعدلات بطالة مرتفعة، الأمر الذي قد يؤثر على ثروة المستهلكين، إنما التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه خلال العام الحالي إلى أن يصل إلى مستويات النمو على المدى البعيد خلال العام المقبل.
وستواصل عجلة التعافي دورانها خلال العام الحالي، وصولا إلى العام القادم، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يملك أية ضمانات، حيث سيلزم الاقتصاد المزيد من الجهود لمنع أي مخاطر جديدة من عرقلة سير الاقتصاد إلى الهدف المنشود، وهذا ما يحاول البنك الفدرالي تجنبه، وهذا ما سيواصل الاقتصاد الأمريكي محاولة تحقيقه إلى أن يصل إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام 2011.