القاهرة، أول يناير/كانون ثان (إفي): أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية اليوم نظر قضية التفجيرات التي وقعت أمام كنيسة (القديسين) إلى الخامس من الشهر المقبل، بعدما طالبت هيئة الدفاع ضم خصوم جديدة للقضية.
وطالبت هيئة المحامين ضم المشير محمد حسين طنطاوي بوصفه رئيس المجلس العسكري الذي يتولي إدارة شئون البلاد حاليا، ورئيس الحكومة كمال الجنزوري، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إلى القضية "بسبب تباطؤ الإجراءات حول التحقيقات في التفجيرات".
وكان انفجار ضخم قد وقع عشية احتفالات رأس السنة الميلادية في نهاية 2010 مطلع عام 2011 بكنيسة (القديسين) بمنطقة سيدي بشر بالاسكندرية خلف 24 قتيلا ونحو 90 مصابا.
وأشارت أصابع الاتهام آنذاك إلى ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي استهدف كنيسة (سيدة النجاة في بغداد قبلها بعدة أسابيع وهدد الكنيسة القبطية في مصر بنفس المصير إن لم تطلق سراح سيدتين قال إنهما اعتنقتا الإسلام.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد زكي قد سمحت خلال الجلسة السابقة في فبراير/شباط الماضي بإعادة استخراج تصريح لهيئة المحامين بالحصول علي نسخ من تحقيقات نيابة أمن الدولة والتقارير الفنية التي أجريت حول ملابسات القضية التى رفعتها الكنيسة المصرية ضد الحكومة لإلزامها باستكمال التحقيقات في ملف الأحداث.
يذكر أن عددا من النشطاء دعوا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وقفة بالشموع والملابس السوداء تنطلق مساء اليوم الأحد بالقرب من ميدان التحرير بوسط القاهرة "لإحياء الذكرى الأولى لشهداء القديسين، بالإضافة لإعلاء أسماء الشهداء الذين سقطوا منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم". (إفي)