يواصل الاقتصاد الأمريكي رحلته نحو التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أظهرت العديد من القطاعات في الولايات المتحدة بأن أنشطتها إما مستقرة أو أنها ترتفع شيئاً فشيئاً في بعض القطاعات، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسعى جاهدا للتخلص من العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود.
وتنتظر الأسواق عزيزي القارئ لهذا الأسبوع صدور بيانات رئيسية هامة عن الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث ستعطينا تلك البيانات دلائل وعلامات حول وتيرة الانتعاش والتعافي، فالبداية ستكون مع مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل والتي من المتوقع أن ترتفع خلال شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.7%.
مشيرين إلى أن أسعار المنازل شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بالرغم من ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري والتي تقف عند المستوى الأعلى لها منذ 26 عام، وذلك وسط الأزمة التي تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية في القطاع، مضيفين إلى ذلك أوضاع التشديد الائتماني التي تحد من قابلية المستهلكين في الحصول على قروض جديدة، ناهيك أيضا عن معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تقف حاجزا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي ككل بالشكل المنشود.
ومن ناحية أخرى فسيشهد الاقتصاد الأمريكي صدور مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر نيسان والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 54.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 52.5 وذلك في خضم التطور الذي برز فيه مختلف القطاعات الرئيسية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن قطاع الصناعة الأمريكي يواصل تقدمه بالصورة التي تعد الأسرع بين القطاعات الرئيسية، إضافة إلى محاولات قطاع العمالة الأمريكي في تحقيق الاستقرار، واضعين بالاعتبار أن قطاع العمالة يملك مفتاح الخلاص من الأزمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد في بحر الأسبوع المقبل مع أبرز الاحداث المترقبة من قبل الاسواق، ليس على مستوى الولايات المتحدة فقط إنما على مستوى العالم، وهو قرار الفائدة للجنة الفدرالية المفتوحة والتي من المتوقع أن تبقى معدلات الفائدة دون تغيير بين 0.0% - 0.25%، ويكمن أهمية هذا القرار أيضا إلى البيان الذي يصدر على هامش القرار، حيث أن البنك الفدرالي أشار في قراره السابق أنه لا يزال يلقي بتركيزه نحو تحقيق النمو للاقتصاد الأمريكي.
مشيرين إلى ان أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اتفقوا خلال الاجتماع السابق أن الاستمرار في تطلعات أسعار فائدة ضمن مستويات متدنية لفترة طويلة جدا لن يضمن عدم تشكل نظام مالي غير مستقر إلى جانب احتمالية ارتفاع مخاطر في الأوضاع المالية، ومع ذلك فقد أكدت اللجنة الفدرالية أنها ستواصل السير ضمن سياستها النقدية المتبعة لضمان التعافي التام وتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الفترة القادمة.
وبالانتقال إلى قطاع العمالة الأمريكي، فكما عودتنا وزارة العمل الأمريكية فستصدر تقرير طلبات الإعانة الأمريكية للاسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نيسان والتي من المتوقع أن تنخفض إلى 441 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 456 ألف طلب، ناهيك عن احتمالية انخفاض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في السابع عشر من نيسان إلى 4613 ألف طلب مقابل 4646 ألف طلب.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة الأمريكي يسعى جاهدا لتحقيق الاستقرار، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني لا تزال تعيق مسألة دوران عجلة توظيف أعداد جديدة من قبل أصحاب الشركات، وهذا ما يؤثر على مستويات الدخل وبالتالي مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
أما اليوم الأخير من الأسبوع المقبل فسيكون مليئا بالبيانات الهامة، حيث سيصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته المتقدمة للربع الأول من هذا العام، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 3.4% مقارنة بنموه خلال الربع الرابع بنسبة 5.6%، حيث أن تلك المعدلات التي نما بها الاقتصاد خلال الربع الرابع لن تكون على الساحة خلال الربع الأول، إذ إلى جانب العوائق التي لا تزال تقف امام الاقتصاد، فإن الربع الأول شهد انتهاء البرامج والخطط التحفيزية التي كانت تهدف إلى تعزيز مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، مع العلم أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يمثل ثلثي النمو، وبالتالي من المؤكد أن يشهد الاقتصاد الأمريكي فترة تباطؤ في النمو خلال الربع الأول إلى أن يتلاشى تأثير انقضاء البرامج والخطط التحفيزية.
أما بالنسبة للمؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي بخصوص قياس مستويات التضخم، فسيصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.8%، وذلك ليؤكد مجددا أن مستويات التضخم لن تكون عائق أمام مرحلة التعافي خلال الفترة الحالية على الأقل، منوّهين عزيزي القارئ إلى أن الضعف الذي مر به الاقتصاد حد من ارتفاع الأسعار إلى درجة من الممكن أن تتحول إلى ما يسمى بالتضخم.
وأخيرا سيصدر الاقتصاد الأمريكي كل من مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات ومؤشر جامعة ميشيغان عن شهر نيسان واللذان من المتوقع أن يرتفعا بأفضل من القراءة السابقة، وذلك مع التقدم الذي حققه الاقتصاد خلال نيسان على الرغم من العوائق التي تقف أمامه.
وبالحديث عن سوق الأسهم الأمريكي فيبقى المحرك الرئيسي للسوق نتائج الشركات التي ستواصل الافصاح عن أداءها بالنسبة للربع الأول من هذا العام، مشيرين إلى أن الشركات الأمريكية أتت بأداء مبهر حتى الآن، ويبقى الدور على أبرز الشركات التي ستصدر نتائجها خلال الاسبوع المقبل مثل كاتر بيلار و راديو شاك.
وفي النهاية لا بد لنا من الإشارة إلى أن أسواق الأسهم كانت الداعم الأساسي للانتعاش المتواصل خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث جاءت توقعات تحسن الظروف الاقتصادية بانعكاس مباشر عن الارتفاع الكبير والمتواصل والذي سجله سوق الأسهم في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، ولا نستطيع الجزم إذا ما كان ذلك الارتفاع سيستمر أم لا، ولكن النبأ المؤكد بأننا بتنا على ثقة من عدم حدوث أي كارثة جديدة في أسواق الأسهم.