أثينا، 20 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أقر البرلمان اليوناني اليوم القانون آخر حزمة من إجراءات التقشف التي ينبغي على الحكومة تطبيقها لكي تتسلم دفعة جديدة من المساعدات الدولية.
وتم إقرار الإجراءات بعد موافقة 154 نائبا اشتراكيا ومعارضة 144 نائبا معارضا، وفقا لرئيس البرلمان اليوناني فيليبوس بيشالنيكوس.
ولكن وزيرة الاقتصاد والعمل لوكا كاتسيلي خرجت عن سياق حزبها الاشتراكي الحاكم وعارضت بعض بنود الإجراءات قبل أن توافق عليها إجمالا مما دفع برئيس الوزراء اليوناني ورئيس الحزب الاشتراكي جورج باباندريو إلى طردها من الحزب.
ومع فقدان مقعد كاتسيلي أصبح الحزب الاشتراكي لديه 153 مقعدا في البرلمان وهي النسبة التي لا تزال تمنحه الأغلبية حيث يبلغ إجمالي مقاعده 300.
وتتضمن إجراءات التقشف استقطاعات إضافية في الرواتب والمعاشات وفرض مزيد من الضرائب والاستغناء عن موظفين حكوميين وتقليص الرواتب في القطاع الخاص بهدف الحد من العجز المالي الذي يقدر بـ10.6% من إجمالي الناتج العام المحلي لعام 2010 إلى نسبة 8.5% العام الجاري.
يذكر أن اليونان تواجه عجزا مطردا في موازنتها، رغم حزمة الإنقاذ التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها. (إفي)