مبارك يتنحى بعد 30 عاما من إحكام قبضته على السلطة

القاهرة، 11 فبراير/شباط (إفي): بات يوم 11 فبراير/شباط مخلدا في تاريخ المصريين المعاصر بعد أن شهد تكليلا لثورة شعبية أسفرت عن تنحية الرئيس حسني مبارك بعد نحو 30 عاما قضاها في السلطة.



ونقل رئيس الاستخبارات السابق عمر سليمان والذي عينه مبارك نائبا له خبر تنحي الرئيس الذي عُرف باستخدام قبضة أمنية فولاذية في حكم البلاد ودوره المؤثر في عملية السلام بالشرق الأوسط.



ولد مبارك في إحدى قرى محافظة المنوفية عام 1928 ولعب دورا بارزا كضابط بالقوات الجوية في حرب أكتوبر 1973 مع إسرائيل وصعد بعدها وتولى منصب رئيس أركان القوات الجوية إلى أن تم تعيينه نائبا للرئيس الراحل أنور السادات.



وتولى مبارك، الذي لم يكن يتمتع بكاريزما عالية أو أيدولوجية محددة، الرئاسة في مصر عام 1981 عقب اغتيال أنور السادات.



انتهج مبارك سياسة خليفته السادات في حكمه للبلاد حيث ركز على مدى ثلاثة عقود على تحسين الأحوال الأمنية وإحلال السلام في الشرق الأوسط.



كما سعى مبارك لإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما جعله الحليف الثاني لواشنطن في المنطقة بعد إسرائيل.



وأدار مبارك البلاد بقبضه حديدية، وساعده على ذلك قانون الطوارئ الساري العمل به منذ اغتيال السادات، والذي تم تبنيه بذريعة مكافحة الإرهاب الذي ظهر في مصر في تسعينيات القرن الماضي.



لكن القانون الذي منح أجهزة الأمن صلاحيات واسعة استخدم كذلك لتضييق الخناق على المعارضة السياسية حيث تم تشديد القيود على الصحافة وتعليق حريات التجمع وإلغاء الحريات المدنية والسياسية مثل حق الاعتصام.



وعلى الصعيد الاقتصادي، واصل مبارك مسيرة الانفتاح دون المساس بالدعم المقدم على المنتجات الأساسية لضمان السلام الاجتماعي، وشهدت البلاد في عهده مرحلة من الاستقرار السياسي والاقتصادي.



لكن نقص الحريات السياسية والفساد والفروق الاجتماعية المتزايدة والفقر الذي يطول حوالي 40% من السكان البالغ عددهم 80 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر بأقل من دولارين يوميا من 80 مليون شخص، وفقا للتقديرات العالمية، زاد من قوة المعارضة.



ونما على وجه الخصوص، تأثير جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بموجب الدستور على الساحة في ظل تزايد المؤشرات على التقارب الشديد بين مبارك وإسرائيل.



وأمام ضغوط أمريكية على ما يبدو،اتاح مبارك الفرصة لمرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية وإلغاء نظام التصويت في الاستفتاء الذي منحه الشرعية في السلطة لأربع وعشرين عاما.



وفاز مبارك في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2005 وشارك فيها تسعة مرشحين آخرين بنسبة 88.5% ممن حضروا لصناديق الاقتراع وكان عددهم 23% من المدرجين بالقوائم الانتخابية.



لكن في الانتخابات التشريعية التي تلتها حققت جماعة الاخوان المسلمين نجاحا غير مسبوق بحصولها على 20% من مقاعد مجلس الشعب.



وفاز الحزب الوطني الديمقراطي مجددا في انتخابات عام 2010 بأغلبية المقاعد في مقابل 70 مقعدا للمستقلين و 14 مقعدا لعدد من أحزاب المعارضة.



وبدأت موجة احتجاجات في مصر يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون ثان، تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وسرعان ما تطورت وأصبحت تطالب برحيل النظام. (إفي)