دمشق:السلطات التركية اعتدت على طاقم الطائرة السورية قبل السماح لها بالمغادرة

دمشق، 11 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تعتزم شركة الخطوط الجوية السورية رفع دعوى لدى الرابطة الدولية للنقل الجوي لتعرض طاقم الطائرة، التي أجبرتها السلطات التركية على الهبوط في أنقرة لتفتيشها، للاعتداء.



وقالت المدير العام لشركة الخطوط الجوية العربية السورية غيداء عبد اللطيف في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن السلطات التركية اعتدت على طاقم الطائرة قبيل السماح لها بالإقلاع من مطار أنقرة وذلك بعد رفضه التوقيع على أن الطائرة هبطت إضطراريا.



وذكرت عبد اللطيف أن "طائرات حربية تركية من نوع اف 16 هي من أجبرت الطائرة على الهبوط دون إخطار مسبق للطيار بقصد التفتيش ولم تطبق الإجراءات الدولية وإعلام خط الطيران المدني التركي بذلك مسبقا مما كاد أن يتسبب في حادثة طيران نتيجة اقتراب الطائرات الحربية".



وأضافت "الطائرة لم تكن تحمل أي مواد غير قانونية والشحنة متوافقة مع القوانين والأنظمة العالمية مع بوليصة شحن نظامية" مشيرة إلى أن حالة الركاب الصحية جيدة إلا أن حالتهم النفسية سيئة للغاية.



واعتبرت المسئولة السورية أن "ما حصل عمل غير إنساني ويدل على خلل في طريقة التعامل مع الأنظمة والقوانين التي تنص عليها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني وبقاء الركاب لساعات طويلة دون تقديم أي خدمات إليهم وإعلامهم بما يجري حيث دب الذعر وتأثرت الحالة النفسية لديهم".



ولفتت عبد اللطيف إلى أن مؤسسة الطيران السورية ستقدم احتجاجا لدى اتحاد الطيران الدولي واتحاد الطيران العربي وجميع المنظمات الدولية والإنسانية على هذا التعامل "اللاإنساني" مع طاقم الطائرة والركاب لأن أي تفتيش يكون محضرا له مسبقا.



وأوضح وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أن بلاده أجبرت الطائرة على الهبوط للاشتباه في أنها تحمل على متنها "منتجات لا يجوز نقلها على متن طائرات مدنية وفقا لقواعد الطيران".



ولكنه أضاف أنه ليس بإمكانه الحديث عن طبيعة الشحنة، نظرا لأن التحقيقات لا تزال جارية، إلا أن وسائل إعلام تركية فسرت تصريحاته على أن الطائرة قد تحمل أسلحة موجهة إلى سوريا.



وقبل الواقعة بقليل، أصدرت تركيا أمرا سريعا يحظر على جميع الطائرات المدنية التركية دخول المجال الجوي السوري، مؤكدة أن القرار يسري فور صدوره.



يذكر أن الأراضي التركية تعرضت خلال الفترة الماضية إلى سقوط قذائف من الأراضي السورية، ما دفع البرلمان إلى إعطاء الضوء الأخضر للرد عسكريا على تلك الهجمات، التصريح الذي لم تتوان أنقرة في استخدامه. (إفي)