انتشر الخلاف بين كريستين لاغارد رئيس صندوق النقد الدولي و وجان كلود يونكر رئيس لمجموعة وزراء المالية إلى العلن حول ما إذا كان يجب على اليونان خفض مستويات ديونها إلى 120 % من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2020، و يرى بأن المدة طويلة لبلوغ المستويات المستهدفة للديون مرة أخرى في أثينا.
اتفق صندوق النقد الدولي وحكومات منطقة اليورو على أمر أساسي بضرورة افراج عن الشريحة التالية من اموال الإنقاذ، و أكد الدائنين الدوليين على اهمية صرف المساعدة المالية لليونان في وقت واحد.
في خرق نادر، صرح السيد جونكر في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع بأنه سوف سيتم إعطاء اليونان عاميين أضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة و ذلك حتى 2022 بدلا من 2020، و هذا ما دفع السيدة لاجارد في المقابل للإصرار على ضرورة التمسك الجدول الزمني الأصلي.
صرحت لاجارد " في رأينا، فإن الجدول الزمني المناسب هو بلوغ الديون اليونانية 120 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 "، فيما اكد يونكر "لدينا وجهات نظر مختلفة بشكل واضح." و من المقرر أن يجتمع مسؤولون من جديد في 20 تشرين الأول/ نوفمبر في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
على الرغم من هذا التأخير من الوزراء الأوروبيين، أصر المسؤولون بأن اليونان لن تقع في حفرة الإفلاس يوم الخميس القادم الموافق 15 تشرين الثاني إذ يتوجب على أثينا أن تقوم بتسديد دفعة الديون بحوالي 5 مليار يورو و هذا التسديد لا بد أن يكون دون الاستفادة من المساعدات الدولية.
أن قدرة اليونان على جمع الأموال من تلقاء نفسها مشكوك في أمره بالإجمال، إذ أن قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها عن طريق عقد مزادات قصيرة الأمد كالذي سوف نشهده اليوم ليست كبيرة و لا تستطيع استخدامه لفترة أطول من الوقت أو حتى بيع سندات ذات أمد طويل خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض على هذه السندات، و ناهيك عن تراجع الطلب على هذه السندات مع عدم القدرة على استخدامها أذون الخزانة اليونانية كضمان.
يرفض البنك المركزي الأوروبي استخدام أذونات خزينة كضمانات على القروض، إذ رفض المركزي الاوروبي في وقت سابق الضمانات المقدمة من البنوك اليونانية حينما سعت للحصول على قروض من البنك المركزي الأوروبي بسعر فائدة رخيص، فالضمانات اليونانية دون المستويات المقبولة للمركزي الأوروبي، فالبنوك اليونانية ليس لديها حافز مالي يذكر لشراء السندات اليونانية من الحكومة.