بكين، 16 أكتوبر/تشرين أول (إفي): حذرت الحكومة الصينية الأربعاء من أنها سترد "بإجراءات انتقامية شديدة" على إقرار مجلس النواب الأمريكي لما يعرف بمشروع "قانون الديمقراطية وحقوق الإنسان في هونج كونج"، ما يمكن أن يفضي إلى فرض عقوبات على أولئك الذين قد يقوضون الحريات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان نشر عبر موقعها على الانترنت "دون شك، ستتخذ الصين إجراءات انتقامية ردا على القرارات الخاطئة التي اتخذها الجانب الأمريكي بهدف الدفاع عن سيادتها ومصالحها التنموية".
وفي هذا الصدد، أعربت بكين عن "سخطها ومعارضتها الشديدة" لما حدث في واشنطن، وحثت الولايات المتحدة على "تقييم الوضع بوضوح" و"التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج والصين قبل السقوط في الهاوية".
أوضح البيان أن "الوضع الحالي في هونج كونج لا علاقة له بحقوق الإنسان أو الديمقراطية، إذ أن القضية الحقيقية هي إنهاء العنف واستعادة النظام وضمان سيادة القانون".
وتعتقد الصين أن إقرار مجلس النواب الأمريكي على المسودة "يكشف بوضوح النفاق المريع للبعض في الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية ونواياهم الخبيثة لتقويض رخاء واستقرار هونج كونج للحد من تطور الصين".
وسيلزم مشروع القانون، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، حكومة واشنطن بإجراء تقييم للوضع في هونج كونج مقابل الابقاء على الأفضلية التجارية التي تتمتع بها الآن، وستعاقب أولئك الذين أضروا بشبه الاستقلالية التي تتميز بها المنطقة المالية المهمة.
وشارك حوالي 130 ألف شخص الاثنين الماضي في مسيرة بهونج كونج لدعم الموافقة على المشروع في الولايات المتحدة.
وتعيش هونج كونج أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، بدأت في يونيو/حزيران الماضي على خلفية الاعتراض على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للمحاكمة في البر الرئيسي بالصين، ولكنها تطورت لتحمل مطالب أوسع حول الآليات الديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة. (إفي)