لم تستطع خطة الانقاذ التي قدمتها المفوضية الأوروبية بعد طول انتظار إلى اليونان بانعاش الأسواق المالية بالشكل المطلوب, حيث لا تزال المخاوف مسيطرة على الأسواق بانتشار عدوى أزمة الديون العامة لبلدان أخرى غير اليونان, هذه الاحداث تتزامن مع موسم نتائج الشركات خلال الربع الأول و مع اقتراب الانتخابات العامة البريطانية.
جميع الأضواء مسلطة على الأراضي الملكية التي أعلنت عن نمو أداء القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي بأفضل وتيرة منذ نيسان 1994 مدعومة بتحسن الصادرات البريطانية بعد أن دعم ضعف الجنيه الاسترليني الطلب على المنتجات البريطانية.
سجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في بريطانيا خلال شهر نيسان/أبريل مستوى 58.00 ليأتي بذلك أعلى من التوقعات التي كانت بقيمة 57.5 و القراءة السابقة التي كانت بقيمة 57.2, عادت المصانع البريطانية لنشاطها من جديد مستفيدة من أنخفاض الجنيه الاسترليني بنسبة 25% منذ ثلاثة أعوام , وهذا ما جعل المنتجات البريطانية ذات ميزة تنافشية أمام غيرها من البضائع الأخرى.
ارتفعت الموافقات على القروض العقارية في المملكة المتحدة لأول مرة منذ أربعة أشهر بعد أن ارتفعت الضرائب على مبيعات العقارات البريطانية, ارتفعت الموافقات على القروض العقارية عن شهر مارس/آذار إلى 48.9 ألف موافقة من 46.9 ألف موافقة و جاء أدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى 49.00 ألف موافقة.
يسير الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي على بداية طريق التعافي التام من الركود الاقتصادي , فلقد نما الاقتصاد خلال الربع الماضي بنسبة 0.2% بعد ستة أرباع متتالية من الركود الاقتصادي, و يبدو بأن الاقتصاد الملكي يسير بخطى ثابتة نحو الانتعاش الاقتصادي مقارنة بغيره من الاقتصاديات العالمية الأخرى.
يواصل القطاع الصناعي و الخدمي في المملكة المتحدة نموه منذ سبعة شهور, ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ لتدعم النمو بنسبة 0.2% خلال الربع المالضي, و تحسنت مستويات الثقة بالاقتصاد لمستويات عليا, عزيزي القارئ جميع هذه التطورات محفوفة في المخاطر.
فتوسع العجز في الميزانية العامة يهدد مصير الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا, خاصة بعد ما وصلت إليه اليونان فالمخاوف مسيطرة على الأسواق بأن خطة الانقاذ المقدرة 110 بليون يورو لن تكن كافية لانتشال الاقتصاد من العجز الأكبر في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
أن توسع العجز في الموازنة العامة في المملكة المتحدة سيعرضها لخطرين أساسين أولهما عدم القدرة على سداد الديون في الأجل المستحقة , ثانيا : تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية التي تمتاز الوقت الحالي بأفضل التصنيفات عند AAA, الأمر الذي سيقلص ثقة المستثمرين بالسندات البريطانية العريقة.
الانتخابات البريطانية تدق الأبواب و يفصلنا عنها يومين حيث تزداد حدة التوتر السياسي في البلاد بين الأحزاب البريطانية الثلاثة , حزب العمال بقيادة جوردن بروان, حزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون و حزب الديمقراطيين برئاسة نك كليج, حيث تشير استطلاعات الرأي لتقدم حزب المحافظين على نظيره العمال و الأحرار , و يرى معظم البريطانيين بأن الانتخابات البريطانية ستقود البلاد لما يسمى البرلمان المعلق لأول مرة منذ 13 و هو عدم فوز أي من الأحزب البريطانية الثلاثة بأغلبية لتشكيل البرلمان.
تراجع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليسجل مستويات دنيا في التداولات الصباحية 1.5163 و يتداول حالبا حول مستويات 1.5182, و من الناحية التقنية الاتجاه المتوقع لهذا اليوم هابط على الأنظمة الزمنية اللحظية يبدأ بكسر مستوى 1.5225 ويتجه نحو مستويات 1.5075 بشكل رئيسي و الشرط الأساسي لتحقيق هذا السيناريو ثبات مستوى 1.5350.