وقال وزير الصحة تامورا يوم الجمعة أن صندوق التقاعد الحكومي للاستثمار (GPIF) و البالغ 128.6 تريليون ين (1.26 تريليون دولار) سوف يطالب بإعادة تقييم استثماراته، في حين عارض رئيس الوزراء ابي أن تتم هذه التغييرات خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر.
علاوة على ذلك، فإن المستثمرين في اليابان تراقب مديري مدخرات التقاعد التي يقودها صندوق التقاعد الحكومي من أن تتحول إلى شراء المزيد من الأسهم، خاصة أن بنك اليابان تعمل على تحفيز التضخم، الأمر الذي قد يؤثر على قيمة السندات. ابي يواجه الآن تحدي لإثبات أن سياساته يمكن أن تعزز الانتعاش في اليابان وفي الوقت نفسه الحفاظ على التضخم عند المستوى المستهدف من 2%.
على الجانب الآخر، قال وزير الاقتصاد أكيرا أماري أن الحكومة في طريقها لتحقيق إصلاحات في صندوق GPIF في استراتيجيات النمو الاقتصادي، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق من هذا الشهر عن هذه الإصلاحات. وأضاف أماري أن مثل هذه الإصلاحات سوف تسعى إلى زيادة المراقبة الحكومية في الصندوق، في حين لا تزال التفاصيل حول صناديق التقاعد التي ستتضمنها الخطط الجديدة تحت الدراسة.
من المهم أن نذكر أن البنوك الموثوق بها، والتي غالبا ما يشترون ويبيعون نيابة عن المستثمرين في المعاشات التقاعدية، حققت بالفعل 250 مليار ين (2.4 مليار دولار) في صافي مشتريات الأسهم اليابانية في نهاية مايو، وفقا لبيانات البورصة في طوكيو. وأضافت البنوك أيضا مزيد من التمويل إلى سوق الأسهم لمدة خمسة أسابيع على التوالي، مما أدى إلى قفزة في مؤشر توبكس بنسبة 2.7%، في حين خسر مؤشر 5.3% هذا العام حتى يوم أمس.