الرياض، 7 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أقر مجلس الشورى السعودي بعض الإجراءات تمهيدا لحضور المرأة في اجتماعاته في الدورة المقبلة التي تبدأ بعد نحو شهرين من الآن.
وأشار مصدر في المجلس في حديثه لصحيفة "الوطن" السعودية، إلى وجود فاصل بين الأعضاء والعضوات في قاعة المجلس، إضافة إلى فصل مكاتب العضوات في ركن خاص من المبنى معزول عن مكاتب الأعضاء.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي "وفق الضوابط الشرعية وتهدف إلى الحفاظ على خصوصية المرأة"، وأنها رفعت إلى الملك لاعتمادها منه.
وكان العاهل السعودي أصدر قرارا في سبتمبر/أيلول 2011 بضم المرأة إلى عضوية المجلس الذي يتشكل أعضاؤه (120 عضوا) بالتعيين لا الانتخاب، وتجري العادة أن يكونوا من التكنوقراط والخبراء، ولا توجد أي صلاحيات فعلية لهذا المجلس، فدوره استشاري ومهمته رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.
ولم يعلن رسميا عن عدد المقاعد المخصصة للنساء في الدورة المقبلة، إلا أن صحيفة "الاقتصادية" السعودية نقلت عن مصدر في المجلس أن عدد النساء في المجلس سيكون 30 عضوة. (إفي) س أ/ع ن