استدعاء نائب رئيس الوزراء الكيني للمثول أمام الجنائية الدولية

لاهاي، 15 ديسمبر/كانون أول (إفي): أعلن النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم، أنه طالب باستدعاء نائب رئيس الوزارء الكيني الحالي أوهورو كينياتا، للاشتباه في تورطه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



وطالب أوكامبو أيضا بمثول خمسة مسئولين كينيين آخرين، للاشتباه في مسئوليتهم عن جرائم ارتكبت في البلاد خلال موجات العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007.



وقال المسئول الدولي في مؤتمر صحفي اليوم ان القضاة هم من سيقررون الآن بشأن هذه الاتهامات، كما دعا من وصفهم بـ"أكبر المسئولين" عن هذه الجرائم، بتسليم أنفسهم بشكل طوعي للمحكمة الجنائية، دون الحاجة لاصدار امر اعتقال للقبض عليهم.



يشار إلى ان الخمسة الآخرين الذين طالب أوكامبو باستدعائهم، هم وزير الصناعة هنري كيبرونو كوسجي، ووزير التعليم المقال ويليام روتو، والمسئول الاذاعي جوشوا اراب سانج، وسكرتير الحكومة فرانسيس كيريمي، وقائد الشرطة السابق محمد حسين.



واوضح النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية ان المشتبه بهم لا يمكن ان يجروا اتصالات فيما بينهم أو مع الضحايا، أو يحاولوا التأثير على شهادتهم، او عرقلة التحقيقات الجارية.



وكانت اعمال العنف التي اعقبت انتخابات ديسمبر/كانون أول من عام 2007 بكينيا، قد خلفت ألف و200 قتيل، وتسببت في جرائم اغتصاب وعمليات نزوح لمئات آخرين، كان أغلب ضحاياها من عرق "كيكويو"، الذي ينتمي إليه الرئيس مواي كيباكي، وفقا لبيانات الجنائية الدولية.



وقد نددت المعارضة بتزوير نتائج تلك الانتخابات العامة واعلان فوز كيباكي بولاية ثانية، مما تسبب في نشوب مواجهات بين أنصار الأول وخصمه رايلا أودينجا لفترة استمرت 40 يوما.



وهدأت الأوضاع في كينيا عقب توقيع الطرفين على اتفاقية لتشكيل حكومة وحدة وطنية برعاية الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان لتقاسم السلطة بين كيباكي وأودينجا الذي حصل على رئاسة الوزراء. (إفي)