اعلنت الحكومة المصرية عن توقعتها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي (2009/2010) ليصل الى (6%) وارتفاعه في العام المالي (2011) ليصل الى (6.5%)،بالمقابل فان الن كبير الاقتصاديين ببيك الاستثمار اتش سي كان معارضا لهذه النسبة بسبب الازمات العالمية المالية الذي مر بها العالم فيتوقع ان يصل النمو الاقتصادي في مصر الى (5.6%) ليرتفع في عام (2011/2012) ليصل الى (6.1%)، حيث ان وزير المالية المصري يوسف بطرس اعلن عن تخفيفه لتوقعات عجز الموازنة لهذا العام (2010) من (7.9%) لتصل الى (7.5%).
ويذكر من بعض المحللون ان تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر من (8.1) مليار دولار في عام (2008/2009) ليصل الى (6.8) مليار في العام المالي (2009) بسبب تخوف المستثمرين الاجانب من مخاطر تاثير الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الاشهر القادمة على الاستقرار في مصري، ويتوقعون المحللون نشاط وارتفاع الاسعار في السوق المالي المصري ويعد اكثر جاذبية في الاسواق المصرية قطاع البنوك بنسبة (55%) منذ بداية العام (2010) بسبب توافر السيوله وقوة الملاءة المالية للبنوك المصرية مما يجعل البنك الى السيطرة القوية على البنك واختراق اية مشكلة يواجها البنك.