القاهرة، 8 ديسمبر/كانون أول (إفي): حذرت القوات المسلحة المصرية في بيان أصدرته اليوم السبت الأطراف السياسية في البلاد من أن عدم توصلها إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية، ينذر بعواقب "كارثية"، "لن يتم السماح بها".
وقال البيان إن القوات المسلحة تتابع "بمزيد من الأسى والقلق تطورات الموقف الحالى وما آل إليه من انقسامات، وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها ضحايا ومصابون بما ينذر بمخاطر شديدة نتيجة استمرار مثل هذه الانقسامات، التى تهدد أركان الدولة المصرية، وتعصف بأمنها القومى".
وأضاف أن "منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به".
وأوضح "إن الشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم بثورته السلمية فى 25 يناير 2011 وفوت الفرصة على كل من أراد أن ينحرف بالثورة عن مسارها السلمى لقادر بوعيه وإدراكه على الاستمرار فى التعبير عن أرائه سلميا بعيدا عن كل مظاهر العنف التى تشهدها البلاد حاليا".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر الشهر الماضي إعلانا دستوريا حصن به قراراته، قبل أن يدعو للاستفتاء على دستور جديد للبلاد، مقرر له السبت المقبل، تقول المعارضة إنه لم يتم إعداده بالتوافق اللازم.
وتسببت مواجهات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس بمحيط قصر الاتحادية يوم الأربعاء الماضي في مصرع ستة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 700 آخرين.
ودعا مرسي أول أمس الخميس إلى حوار وطني اليوم يغيب عنه أبرز قادة المعارضة غير الإسلامية، بهدف "التوصل إلى اتفاق عام حول الخروج من الانقسام".
وشدد البيان على أن "المؤسسة العسكرية تنحاز دائما إلى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه، وهى جزء أصيل من نسيجه الوطنى وترابه المقدس.. وفى هذا الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطنى والمسار الديمقراطى الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذى يجمع كافة أطياف الوطن".
وأضاف "إن اختلاف الأشقاء من المصريين بشأن آراء وتوجهات سياسية وحزبية هو أمر يسهل قبوله وتفهمه، إلا أن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع أمر يجب أن نتجنبه جميعا ونسعى دائما لتجاوزه كأساس للتفاهم بين كافة شركاء الوطن". (إفي)