أحداث "العباسية" الدامية تؤجل جلسات محاكمة متهمي مذبحة "بورسعيد"

القاهرة، 5 مايو/آيار (إفي): أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة المتهمين الـ73 في أحداث مذبحة بورسعيد إلى الأربعاء المقبل، لحين الاستماع لأقوال شهود الإثبات.



وعقدت المحكمة جلستها الثانية اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة حول أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، دون حضور المتهمين في قفص الإتهام، نظرا "للظروف الأمنية وأحداث العباسية الأخيرة".



وكانت الاشتباكات في محيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية أسفرت الجمعة عن مقتل شخصين أحدهما جندي، وإصابة نحو 370 آخرين، واعتقال أكثر من 300 شخص، بينهم 14 فتاة، بالإضافة لحظر التجوال الذي بدأ في الساعة 11 مساء واستمر حتى السابعة من صباح اليوم.



ولوحظ غياب أهالى الضحايا، إلا أعداد قليلة منهم حضروا مرتدين سترات سوداء اللون، وعليها صور ذويهم ورقم 74 ، في إشارة إلى عدد القتلى.



وكانت أولى جلسات المحاكمة قد عقدت في 17 أبريل/نيسان الماضي وتم تأجيلها إلى الخامس الجاري على أن تعقد جلسات متواصلة لمدة خمسة أيام مع استمرار حبس المتهمين على خلفية الأحداث الدامية أسفرت عن مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي.



وتتضمن قائمة المتهمين 73 شخصا، بينهم تسعة من رجال شرطة بورسعيد، وثلاثة من مسئولي النادي المصري، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.



وأفادت محكمة الجنايات آنذاك أن قرار التأجيل للأيام من الخامس إلى التاسع من مايو/آيار جاء لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسماع أقواله ومناقشته وكذا بالنسبة لشهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.



وقررت المحكمة إدخال وزير الداخلية ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس النادي المصري ورئيس اتحاد كرة القدم بصفاتهم كخصوم في الدعاوى المدنية المقامة من ذوي وأسر المجني عليهم الضحايا والمصابين.



وسيكون اليوم الأول مخصصا لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين وسماع أقوال ومناقشة شهود الإثبات، والثاني لمناقشة شهود الإثبات، والأيام الثلاثة المتبقية لمناقشة باقي الشهود والانتهاء من سماع كافة أقوالهم.

وتتعلق المحاكمة بأحداث الشغب العنيفة التي اندلعت في الثاني من فبراير/شباط الماضي أثناء مباراة لكرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري على استاد بورسعيد، أسفرت عن مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي وإصابة نحو 254 ، فيما اعتبر أسوأ واقعة شغب تشهدها الملاعب في مصر.



وتسببت الأحداث في موجة غضب شعبي كبيرة أدت إلى تواصل الاحتجاجات على مدى أسبوع في محيط مقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة، وأيضا بالسويس (شمال شرق)، نتج عنها اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط نحو 12 قتيلا وأكثر من ألفين و500 مصاب.



وكان المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، قد صرح بأن "التحقيقات كشفت أن الحادث كان مدبرا من جانب روابط مشجعي النادي المصري وبعض المسجلين ومحترفي العنف والبلطجية، وأن الاستاد كان ممتلئا بالأسلحة البيضاء والمفرقعات". (إفي)