توتر بالغ في الجزائر عشية مظاهرات للمعارضة تدعو لتغيير النظام

الجزائر، 11 فبراير/شباط (إفي): ازدادت حدة التوتر في الجزائر اليوم عشية مظاهرات دعت إليها أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بالعاصمة، لتغيير النظام، والتي لم تسمح بها السلطات، حيث حشدت الآلاف من عناصر الشرطة والمئات من عربات مكافحة الشغب.



وبعد أسبوع من الاحتجاجات العنيفة في البلاد شهد محاولات يائسة من الإضرابات في مختلف القطاعات، مازالت ما تسمى التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير في الجزائر (NCDC) تحافظ على دعوتها لمظاهرة في الجزائر على الرغم من الحظر الرسمي من مسئولي العاصمة.



واستيقظت الجزائر اليوم على تواجد الآلاف من رجال الشرطة، إضافة إلى العشرات من عربات مكافحة الشغب الموجودة بالقرب من جميع المواقع الاستراتيجية وسط العاصمة وفي النقاط الرئيسية المتوقع أن تنطلق منها المظاهرات.



كما انتشرت شاحنات مجهزة بخزانات المياه المضغوطة، إضافة إلى مدرعات وعناصر شرطة يحملون مدافع رشاشة متمركزين أمام المباني الرسمية أو المقار الحكومية بالعاصمة الجزائر، حيث عاشت العاصمة اليوم مناخا غير عادي من سيارات للشرطة وعناصر أمنية ترتدي ملابس مدنية تطوف باستمرار في دوريات بالشوارع.



وتمت تعبئة نحو 30 ألف عنصر من الشرطة، معظمهم نقلوا من مناطق أخرى من البلاد في حافلات مدنية للسيطرة على الوضع في الجزائر العاصمة.



وأكدت بعض وسائل الإعلام الجزائرية أن السلطات حظرت على قوات الشرطة استخدام الذخيرة الحية خلال الاحتجاجات، على الرغم من أنهم تلقوا تعليمات واضحة لتجنب أي اضطراب.



وبالإضافة إلى وجود الشرطة، فقد عززت قوات الدرك الوطني المسئولة عن السيطرة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة حيث تمنع وصول بعض الأشخاص والمركبات إلى المدينة وفقا لوسائل الإعلام المحلية.



ورغم تنظيم مظاهرة أخرى في 22 يناير/كانون ثان الماضي بالعاصمة الجزائر من قبل أحزاب المعارضة والتجمع الدستوري الديمقراطي، منعت الشرطة تقدمها، فإن مظاهرة يوم غد التي انضمت إليها منظمات مختلفة من المجتمع، قد رفعت من سقف التوقعات في البلاد.



وقد أثار حظر احتجاجات غد جدلا عنيفا، حتى بين ممثلي الأحزاب التي تشكل الحكومة الجزائرية، ويأمل كثيرون في أن يصبح السبت أول مظاهرة كبرى تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد والتي تطالب بها منذ عشر سنوات تقريبا.



وكانت آخر مظاهرة كبرى في الجزائر قد وقعت في 14 يونيو/حزيران 2001 ، عندما خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة للاحتجاج على القمع في منطقة القبائل، لتصبح أكبر مظاهرة في تاريخ البلاد.



وقد أسفرت المسيرة، التي تحولت إلى أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة، عن مقتل شخصين وإصابة المئات، وكانت السبب في منع السلطات لتنظيم أي مظاهرات في العاصمة، وعلى الرغم من ذلك، ووفقا للمعارضة، فإن هذا التدبير ليس له أي أساس قانوني ويعارض الحقوق المنصوص عليها في الدستور.



وقد دعا حزب التجمع الدستوري الديمقراطي لعقد المظاهرات غدا في مدن أخرى مثل وهران وبجاية وعنابة وقسنطينة، وتم حظرها في معظمها.



ومنذ اندلاع الثورة التونسية التي تمكنت من إقصاء الرئيس زين العابدين بن علي من السلطة يوم 14 يناير/كانون ثان الماضي، أقدم أكثر من 25 جزائريا على إحراق أنفسهم في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية الاقتصادية والاجتماعية.



واندلعت مظاهرات احتجاجية شعبية غير مسبوقة في مصر يوم 25 من الشهر الماضي أسفرت عن إعلان تنحي رئيسها حسني مبارك اليوم، وهو الحدث الذي تابعه الجزائريون عبر التلفاز.



ولم يشهد أي بلد عربي آخر حجم حالات الانتحار مثل التي وقعت بالجزائر، وتتضمن قائمتها امرأتين أقدمتا على الانتحار ومراهق، وأسفر ذلك عن مصرع ما لا يقل عن أربعة إضافة إلى العديد من الجرحى المصابين بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة.



وخلال هذا الأسبوع، أقدم مئات من العاطلين عن العمل في منطقتي القبائل وعنابة، بقطع الطرق، واشتبكوا مع الشرطة مطالبين بالحصول على وظائف.



ويواصل العاملين في مجال الصحة في الجزائر، والبالغ عددهم نحو 100 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، إضرابا مفتوحا بدأوه يوم أول أمس الأربعاء.



كما نظم أيضا طلاب المدارس الثانوية وبعض الجامعات والكليات الكبرى إضرابات واحتجاجات مفتوحة هذا الأسبوع. (إفي)