الاتحاد الأوروبي يرفض خطاب الأسد ويؤيد خطة ثوار ليبيا ويدعو لعدم عودة صالح

لوكسمبورج، 20 يونيو/حزيران (إفي): رفض الاتحاد الأوروبي اليوم بالإجماع خطاب الرئيس السوري بشار الأسد، ودعا إلى تشديد العقوبات على نظامه فضلا عن قرب صدور إدانة من مجلس الأمن الدولي للعنف في سوريا، كما تناول اللقاء الأوضاع في ليبيا واليمن، اللذين تشهدا موجة احتجاجات شعبية أيضا.



ووصفت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون اليوم خطاب الرئيس السوري بـ"المحبط"، ودعته إلى خلق "حوار ممكن".



وطرح بشار مجددا في خطابه نظرية المؤامرة كتبرير للأحداث التي تشهدها بلاده منذ مارس/آذار الماضي، وقال إن موقع بلاده الجغرافي ومواقف دمشق السياسية هي السبب وراء المؤامرات الخارجية التي تحاك ضدها، وهو ما يتطلب "ترميم نقاط ضعفنا".



وكان الجانب الأكبر من الانتقادات قد صدر من وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.



وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج قد أطلق تحذيرات إلى الرئيس الأسد قبل أن يخرج الأخير بخطابه، بشأن تبنيه لإصلاحات من أجل تحقيق الديمقراطية في بلاده، أو أن يترك الحكم.



وأكد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في هذا الملف، مشيرا إلى أنه ينتظر من أنقرة أن تقوم بنقل رسالة لنظام دمشق، مفادها أنه "يواصل فقد شرعيته".



وقال: "أتمنى أن يقوم أصدقائنا في تركيا بممارسة أقصى قدر من الضغوط على نظام الأسد، وعليهم أن يفعلوا ذلك انطلاقا من رسالة واضحة مفادها أن النظام يفقد شرعيته وأن على الأسد إما الإصلاح أو الرحيل".



بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بعد خطاب الأسد أن الرئيس السوري "وصل إلى نقطة اللاعودة"، فيما أكد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيلله أن الأسد "غير قابل للتصحيح".



لذا أكد الاتحاد الأوروبي في بيانه النهائي اليوم أنه يعد "بشكل متصل" لعقوبات جديدة ضد النظام السوري بهدف التوصل "بدون إهدار الوقت إلى التغيير الجذري في سياسات" القمع بحق المدنيين.



وأورد البيان: "في ضوء عدم وضع حد للعنف غير المقبول ضد الشعب المدني وغياب التقدم في طريق تحقيق الرغبات المشروعة للشعب السوري، فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل انتهاج سياسته الحالية".



وذكرت مصادر دبلوماسية أن هناك اتجاها لأن يتم إقرار تلك العقوبات خلال قمة رؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبي التي تقام في بروكسل الخميس والجمعة المقبلين.



كما أعلن الوزراء عن تأييدهم لخارطة الطريق التي وضعها المجلس الوطني الانتقالي الليبي من أجل عملية التحول الديمقراطي في البلاد، وجددوا دعمهم للعقوبات المفروضة على ستة موانئ ليبية.



وقال الوزراء في البيان إن "الاتحاد الأوروبي يؤكد على التزامه بحماية المدنيين الليبيين"، وعاودوا تعهدهم بتشديد الضغط على نظام العقيد معمر القذافي.



وأوضحوا أن خارطة الطريق التي طرحها المجلس الانتقالي تعزز فكرة الإدماج والتمثيل، وكذا "أهميتها كمرجع سياسي يعبر عن كافة آمال الشعب الليبي".



وبذلك يكشف الاتحاد الأوروبي عن رؤيته لـ"ليبيا الجديدة" ودعمه لـ"الخطوات الهامة" التي اتخذها المجلس الانتقالي الليبي لتحسين هيكله ومسئولياته.



وبالمثل حثوا من جديد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لبدء المرحلة الانتقالية بما يتوافق مع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، معربين عن "قلقهم البالغ" إزاء العنف وأعمال الشغب التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة في شوارع اليمن، وذكروا بأن "العنف لا يمكنه حل" الأزمة.



وأدان الاتحاد الأوروبي الاعتداءات الأخيرة في اليمن ومن بينها ذلك الهجوم الذي طال القصر الرئاسي في الثالث من الشهر الجاري والذي أسفر عن إصابة الرئيس علي صالح في الرأس والصدر.



وانتقل الرئيس اليمني في أعقاب الهجوم إلى السعودية لتلقي العلاج، وسط تضارب في إمكانية عودته إلى اليمن من عدمه. (إفي)