أصدر البنك الفدرالي الأمريكي اليوم كتاب بيج والذي اشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية على مستوى إثني عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار التقرير أن النشاطات الاقتصادية واصلت تحسنها بشكل عام في بعض المقاطعات، في حين أكد التقرير على أن بعض المقاطعات شهدت تباطؤ في أنشطتها.
وأشار التقرير أن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في معظم المقاطعات ولكن تراجعت في بعضها الآخر، الأمر الذي شهدناه من خلال المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية والتي صدرت مؤخراً، والتي أشارت في معظمها إلى تباين في أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية.
في حين أظهر التقرير الصادر أن الأنشطة الخدمية شهدت مواصلة في التوسع في الآونة الأخيرة، ولكن ضمن وتيرة معتدلة وثابتة، في حين أكد التقرير على أن مستويات الإنفاق لا تزال بطيئة وضعيفة ومتباينة وبوتيرة معتدلة، الأمر الذي انعكس على مبيعات التجزئة، والتي أظهرت تباينا هي الأخرى.
وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي فقد أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال ضعيفاً ومخيباً للآمال في معظم مقاطعات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط استمرار المعوقات التي تقف في طريق القطاع، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.
كما وتطرّق البنك الفدرالي مجددا إلى موضوع التضخم، مشيراً التقرير أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مؤخراً وبالأخص النفط أسهم في وضع المزيد من الضغوط على كاهل الأسعار بشكل عام، حيث تشهد أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقي الغنية بالنفط، هذا بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، إلا أن التقرير أكد وعلى الرغم من ذلك على أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة.
وبالانتقال إلى القطاع المالي، فقد ألمح التقرير إلى أن الأنشطة في القطاع المصرفي تشهد اعتدالاً هي الأخرى، حيث لا تزال مستويات الطلب على القروض عند ذات المستويات السابقة، أو لنكن أكثر دقة فقد أظهرت تحسناً طفيفاً يكاد لا يذكر في معظم المقاطعات، في حين أشار الفدرالي الأمريكي إلى ما اشار إليه برنانكي أمس في خطابه، وهو أن الأوضاع الائتمانية شهدت تحسنا طفيفا ونسبيا خلال الفترة الأخيرة.
وفي ما يتعلق بقطاع العمالة الأمريكي أو (سوق العمل)، فقد أشار التقرير إلى أن الأوضاع في القطاع تشهد تحسناً نسبيا ومتباينا، حيث أن بعض المقاطعات أظهرت تقدما في أنشطتها ولكن البعض الآخر لا يزال حذر في مسألة توظيف أعداد جديدة، مما ينعكس بالسلب على قطاع العمالة الأمريكي.
وهنا نشير إلى أن التقرير الذي صدر لم يقدم أية مفاجآت جديدة، وذلك لأنه عكس الوضع الاقتصادي الراهن، في حين أكد التقرير أن مرحلة التعافي لا تزال قائمة وأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التام ولكن "بوتيرة معتدلة" وبأبطأ مما كان متوقعا...