من لوك بيكر
القدس (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء أن مشتبها به بارزا في تحقيق إسرائيلي بشأن صفقة قيمتها مليارا دولار لشراء غواصات ألمانية يفكر في تقديم أدلة في القضية لممثلي الادعاء.
وتفحص السلطات الإسرائيلية الصفقة التي أبرمت عام 2016 بعد أن اتضح أن المحامي الشخصي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أيضا الممثل القانوني للوكيل المحلي لمجموعة شركات تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية التي من المقرر أن تبني الغواصات.
وقال مسؤول حكومي ألماني يوم الثلاثاء إنه تم تأجيل مراسم توقيع الصفقة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. وامتنعت وزارتا الدفاع الألمانية والخارجية الإسرائيلية عن التعليق.
وكانت القناة الثانية الإسرائيلية وصحيفة يديعوت أحرونوت ذكرتا أن رجل الأعمال الإسرائيلي مايكل جانور يجري مناقشات ليكون شاهد إثبات في القضية. وكان جانور قد توسط في الصفقة بين إسرائيل وتيسن كروب وأكدت الشرطة الأسبوع الماضي أنه محتجز.
وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه لا يستطيع تأكيد التقارير. وامتنع محامي جانور عن الرد على أسئلة أرسلتها له رويترز عبر البريد الإلكتروني.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الشرطة عرضت على عدد من المشتبه بهم في القضية تخفيف العقوبة عليهم مقابل تقديم أدلة وأن المحادثات مع جانور "أكثر تقدما".
وفتحت إسرائيل تحقيقا بشأن الصفقة بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن دافيد شيمرون محامي نتنياهو كان الممثل القانوني أيضا لجانور مما يثير مخاوف تضارب المصالح.
ونفى شيمرون أي تجاوز وقال إنه لم يناقش الصفقة قط مع نتنياهو الذي تربطه به أيضا صلة قرابة بعيدة. ولا يخضع نتنياهو للتحقيق في القضية لكنه عبر عن دعمه الكامل لمحاميه.
* "لا إشارات ملموسة على الفساد"
وقالت تيسن كورب يوم الثلاثاء إن تحقيقا أجرته في الأمر واستمر ستة أشهر خلص إلى "عدم وجود إشارات ملموسة على الفساد" لكنها أضافت أن النتائج أولية لأنها لم تتمكن من إجراء تحريات في إسرائيل.
وقالت الشركة في بيان "في الوقت الراهن لا تخضع تيسن كورب لأي تحقيقات ألمانية أو إسرائيلية. رغم أن من المهم جدا لنا اكتشاف حقيقة هذه المزاعم في إسرائيل".
وتابعت أنها عرضت التعاون مع السلطات الإسرائيلية والألمانية وتتابع التطورات "عن كثب شديد".
ولا تتعلق صفقة الغواصات فقط بقرار إسرائيل شراء ثلاث غواصات جديدة من تيسن كروب التي أمدت إسرائيل بالفعل بخمس غواصات نووية لكنها تشمل أيضا شراء أربع سفن للدورية.
وقال سياسيون من المعارضة إن العقد الخاص بسفن الدورية كان يتعين طرحه في مناقصة لا أن يمنح مباشرة للشركة الألمانية. لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها اتبعت الإجراءات السليمة.
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الإسرائيلية حفلت بتسريبات وتكهنات كثيرة بشأن القضية كانت السلطات أكثر حذرا بكثير في الوقت الذي ما زال فيه التحقيق مستمرا.
وقالت الشرطة في العاشر من يوليو تموز إنه تجديد حبس ثلاثة من المشتبه بهم بينما وضع رابع قيد الإقامة الجبرية في منزله في حين تم استجواب ستة أشخاص للاشتباه بارتكابهم فسادا.
وقالت لوبا السمري المتحدثة باسم الشرطة إن من بين الذين تم استجوابهم مسؤولين حكوميين ومواطنين مضيفة أنهم استجوبوا للاشتباه بارتكاب جرائم تتصل بالرشوة والاحتيال والضرائب.
وهذه القضية هي واحدة من بضعة تحقيقات فساد رفيعة المستوى تجرى حاليا. وتم استجواب نتنياهو كمشتبه به في قضيتين جنائيتين واحدة تشمل تلقي هدايا من رجال أعمال والأخرى لها صلة بمباحثات أجراها مع ناشر صحيفة لتغطية أخباره بشكل أكثر إيجابية مقابل فرض قيود على الصحف المنافسة.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفة في القضيتين.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)