سيطر التشاؤم على الأسواق المالية الأسبوع الماضي بعد التقييم المتشائم الذي قدمه البنك الفدرالي عن الاقتصاد الأكبر عالميا مما نشر حالة من القلق لدى المستثمرين بقيام البنوك المركزية بتقديم مزيدا من خطط التحفيز لدعم الاقتصاديات, و غابت كل من الصين و اليابان عن الأسواق احتفالا بدخول فصل الخريف , أما في أوروبا فتباطؤ القطاعات الاقتصادية دليل على خسارة الزخم الكافي لمواصلة مسيرة التعافي.
منطقة اليورو
أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ وتيرة نمو القطاع الصناعي و الخدمي لتؤكد الاشارات باحتمالية تباطؤ وتيرة النمو في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من العام القادم, فأن تباطؤ وتيرة النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في منطقة اليورو دليل على أن المنطقة فقدت الزخم الكافي لتكمل مسيرة الانتعاش الاقتصادي التي بدأت خلال الربع الأخير من العام الماضي.
صادق البرلمان الأوروبي على قانون يفرض بموجبه مؤسسات للرقابة المالية هدفها المساعدة على تجنب أزمات مصرفية, وإلى جانب المجلس الأوروبي سيراقب هذه المؤسسات على رصد صحة الاقتصاد الأوروبي في مجالات المصارف والبورصات والتأمين وصناديق التقاعد, وستبدأ هذه المؤسسات عملها بداية العام 2011.
ابقت مؤسسة موديز التوقعات المستقبلية للنظام المصرفي الفرنسي مستقرا من السالب , قائلة ان الخصائص الهيكلية لهذا القطاع ساعدت البنوك باستيعاب الخسائر والصمود أمام الصدمات السوق.
أعلنت كل من ايرلندا, البرتغال, أسبانيا عن طرح سندات في محاولة من الحكومة إثبات قدرتها على تجنب اللجوء إلى خطط دعم الإتحاد الأوروبي لإنقاذ الدول الأوروبية من مخاطر الديون السيادية التي تتعرض لها.
قرر البنك النرويجي ابقاء سعر الفائدة المرجعي ( سعر فائدة الاقراض) عند مستويات 2.0% , مقارنة مع الدول الأوروبية الآخرى التي لا تزال معدلات الفائدة فيها منخفضة , بقي معدل التضخم منخفضا أقل من المستوى الآمان للاسعار عند 2.0%
في آخرالمستجدات عن الدول الأوروبية صاحبة اكبر عجز للموازنة في الإتحاد الأوروبي فقد أعلنت حكومة البرتغال صاحبة رابع أكبر عجز للموازنة في البرتغال عن اتساع عجز الموازنة في الثمانية الأشهر الأولى من العام.
المملكة المتحدة
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني في التاسع من الشهر الجاري لتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% و تثبيت سياسة شراء السندات الحكومية بواقع ثمانية أصوات مقابل صوت للعضو سنتنس الذي صوت لرفع الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس و هذا للشهر الثالث على التوالي, معربا بأن ارتفاع معدلات التضخم في المملكة تبرهن على مرونة الأسعار بعد الركود الاقتصادي الذي أصاب البلاد.
أكد صناع السياسة النقدية أن المخاطر المرتبطة بالتوقعات المستقبلية للتضخم قد ارتفعت في كلا الاتجاهين, و احتمالية اتخاذ مزيد من الإجراءات اللازمة سوف يصبح ضروريا بهدف تحفيز الاقتصاد والحفاظ على معدلات التضخم على المدى المتوسط , يؤيد البنك المركزي البريطاني موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي قرر ببداية الأسبوع الماضي استعداد البنك تخفيف السياسة النقدية و تحفيز النمو ودعم الأسعار ، في حين الامتناع عن توسيع استثماراتها في الأوراق المالية.
قام اتحاد الصناعات البريطانية بتخفيض تقديرات النمو للمملكة المتحدة للعام 2011, ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.0% خلال العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة في حزيران 2.5% , و يتوقع أن يبقي البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند المستويات المتدينة حتى الربع الثاني من العام القادم .
أظهرت بيانات الدين العام استمرار بقاؤه عند أعلى مستوياته على الإطلاق , و توضح مدى التحديات التي تواجه الحكومة البريطاني في ظل جهودها نحو تقليص عجز الموازنة البالغ في نهاية العام المالي السابق 2009 بنسبة 11% ، و إن كانت الحكومة قد أقرت خفض للإنفاق العام بقيمة 5.2 بليون جنيه للعام المالي الحالي هذا بجانب إقرار أكبر خطة لخفض الإنفاق العام حتى العام المالي 2015.
وفي ضوء تلك الجهود أعلنت مؤسسة موديز أن الحكومة البريطانية قادرة على مواجهة التحديات و العقبات في شأن تقليص العجز ومن ثم القدرة على الإحتفاظ بالتصنيف الإئتماني المرتفع عند "Aaa".