الأمم المتحدة، 30 يوليو/تموز (إفي): أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد فترة عمل مجموعة الخبراء التي تشرف على تنفيذ العقوبات المفروضة على الصومال وأريتريا لعام آخر، وتكليفها أيضا بالتحقيق في "الأنشطة المينائية" التي تقوم بها ميليشيا الشباب الإسلامية المتشددة.
ووافق الأعضاء الـ15 بأعلى جهاز دولي للأمن بالإجماع على مد فترة عمل المجموعة المذكورة لـ12 شهرا اعتبارا من أمس الجمعة الموافق 29 من الشهر الجاري وتوسيع مهامها.
وتتكون المجموعة من ثمانية خبراء يقومون بفحص أية أنشطة تجرى في موانئ البلد الأفريقي وقد تعود بمنافع اقتصادية على تلك المليشيا.
وكانت المجموعة تشرف حتى الوقت الحالي فقط على تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة والمواد العسكرية التي تحصل عليها الصومال وأريتريا التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم المليشيات الصومالية.
أما الآن، فسيتعين على المجموعة التحقيق في مصادر الدخل لتلك الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسيطر على جزء كبير من الأراضي الصومالية.
كما يطلب مجلس الأمن من هذه المجموعة إعداد قائمة بأسماء الأفراد والمنظمات المتورطة في أنشطة داخل وخارج أريتريا على صلة بخرق الحظر.
وجاءت الموافقة على القرار المشار إليه بعد يوم من إعلان مجموعة الخبراء تقريرا كشف عن أن الحكومة الأريترية كانت تخطط لهجوم كبير على قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويبرز التقرير، المكون من 400 صفحة، العلاقة المستمرة بين أريتريا وجماعة الشباب الإسلامية التي تسيطر على بعض المناطق في الأراضي الصومالية والتي تشن معركة شرسة على الحكومة الفيدرالية الانتقالية.
وعلى الرغم من اعتراف حكومة أريتريا بإقامة علاقات مع جماعات مسلحة من المعارضة الصومالية، بما فيها الشباب،إلا أنها تنفي تزويدها بأي دعم عسكري أو مالي، وتقول إن هذه الاتصالات تقتصر على قضايا ذات طبيعة سياسية وإنسانية.
ويتزامن تمديد فترة عمل مجموعة الخبراء مع الأزمة الإنسانية الطاحنة التي تعصف بالقرن الأفريقي وخاصة الصومال حيث انتشرت المجاعة في اثنتين من مناطقها، فضلا عن عرقلة جماعة الشباب لإرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا. (إفي)