(إضافة تفاصيل).
القاهرة، 5 سبتمبر/أيلول (إفي): نجا وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال استهدفت موكبه، بينما لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 21 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بأحد الأحياء السكنية بشرق القاهرة، في أول اعتداء من نوعه بالعاصمة المصرية منذ التسعينيات.
ورجح بيان لوزارة الداخلية أن يكون الهجوم انتحاريا، نظرا لوجود أشلاء بمنطقة الانفجار، ربما تعود لمنفذ العملية الإرهابية والقتيل الوحيد في الاعتداء حتى الآن.
وقال البيان "يحتمل أن يكون تفجيرا انتحاريا نجم عن عبوة شديدة الانفجار وضعت داخل حقيبة إحدى السيارات المتوقفة على يمين الطريق، أحدثت موجة انفجارية شديدة أسفرت عن إصابة عشرة من رجال الشرطة (أربعة ضباط وستة أفراد)، إصابات بعضهم حرجة، و11 ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث بينهم طفل (7 سنوات) أصيب ببتر بقدمه اليمنى".
وأشار إلى أن أجهزة الأمن "عثرت بمكان الحادث على أشلاء آدمية يجرى التحقق من هويتها"، لافتا إلى أن الانفجار تسبب في تحطم حوائط عدة طوابق بأحد العقارات، والواجهات الزجاجية للعقارات المجاورة، بالإضافة لإتلاف عدد من السيارات.
وأكدت الوزارة على "عزمها الإستمرار في ملاحقة العناصر الإرهابية واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء كل ما يثبت تورطه فى أعمال تخل بأمن البلاد واستقرار المجتمع".
وكان الانفجار قد حدث حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي أثناء سير موكب الوزير بشارع مصطفى النحاس، بحي مدينة نصر، بينما كان متوجها لمقر عمله.
وفي حين لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الحادث، قال وزير الداخلية في أول ظهور له بعد الاعتداء إنها بداية موجة من الإرهاب، واصفا الهجوم بـ"الخسيس"، ومرجحا حدوثه من خلال تفجير عن بعد لعبوة ناسفة شديدة الانفجار.
وأشار الوزير إلى حدوث أضرار جسيمة بعدد من سيارات الشرطة المرافقة لموكبة، وسيارات لمواطنين، وواجهات بعض المحال التجارية بمكان الهجوم، حيث يعكف حاليا خبراء أمنيون وعناصر من البحث الجنائي على دراسة مخلفات الاعتداء لتحديد نوعية المتفجرات المستخدمة ودراسة الوضع على الأرض لإعلان النتائج النهائية.
وكانت الأنباء قد تضاربت حول سبب الانفجار، حيث أرجعته وسائل إعلام محلية في البداية إلى تفجير سيارة أو عدة سيارات مفخخة أثناء مرور موكب الوزير من بيته متجها إلى مقر عمله، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر أمنية إلى إلقاء عبوة ناسفة من إحدى البنايات على الموكب.
وقال شهود عيان إن الانفجار الأول تبعه عدد من الانفجارات الأقل حدة وإطلاق نار كثيف يبدو أنه من قبل عناصر الأمن الموجودة بالمنطقة أو حرس الوزير.
وأشار أحد الشهود إلى أن الانفجار كان شديدا للغاية، وأن الوزير نجا بأعجوبة، لافتا إلى أنه أحدث دمارا كبيرا بالمنطقة المحيطة، وأدى إلى تدمير الواجهات الزجاجية لبعض البنايات القريبة.
من جانبها قالت مصادر أمنية لوسائل إعلام محلية إن الهجوم يشير إلى احترافية منفذيه، وأنه تم باستخدام سيارتين، إحداهما انفجرت أثناء مرور الموكب، في حين كانت سيارة أخرى بداخلها مسلحان اثنان تسير خلفه، واشتبك راكبيها مع حرس الوزير بالأسلحة الخفيفة، مما أدى إلى مقتلهما.
وأضافت المصادر أن الهجوم على الأرض تزامن مع إلقاء عبوة ناسفة من أعلى إحدى البنايات، مما تسبب في حدوث الضحايا.
واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج العاصمة، في محاولة للقبض على المسئولين عن محاولة اغتيال الوزير، ولوحظ استنفار أمني حول مقر وزارة الداخلية، حيث انتشرت مجموعات من الأمن المركزي في المكان وتم إغلاق بعض الشوارع المؤدية إليها، وفحص السيارات المتوقفة بمحيطها.
ويعد الهجوم الأول من نوعه منذ حقبة التسعينيات التي شهدت هجمات وعمليات إرهابية متعددة، ويأتي وسط حالة من التوتر والشحن في المجتمع المصري بعد عزل الرئيس ذي الخلفية الإسلامية محمد مرسي وفض اعتصامات لأنصاره بالقاهرة وعدة محافظات مصرية منتصف الشهر الماضي.
يشار إلى أن اللواء سليمان يعد من بين أهم الشخصيات في الحكومة المصرية التي تحظى بتأمين خاص، نظرا لتهديدات كان قد أعلن أنه تلقاها بعد فض اعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمنطقتي النهضة ورابعة العدوية في 14 أغسطس/آب.
كما يتزامن الهجوم على اللواء سليمان مع ملاحقات لعناصر من جماعة الإخوان متهمة بالتحريض على العنف، وكذلك مع هجمات لعناصر من الجيش والشرطة على معاقل لجماعات متطرفة متهمة بالإرهاب بشبه جزيرة سيناء، حيث تم استهداف عدد كبير من الجنود والمقرات الأمنية والعسكرية في المنطقة خلال الأسابيع الماضية. (إفي)