مدريد، أول أكتوبر/تشرين أول (إفي): اقترح مرشح الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا، ألفريدو بيريز روبالكابا، زيادة الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 10%، من أجل تمويل الدين المتراكم على قطاع الصحة العام.
وبهذه الإجراءات، الى جانب فرض رسوم على شركات التأمين التي لم تعد تدفع المبالغ المستحقة للقطاع العام، يسعى الاشتراكيون إلى توفير ملياري يورو، قيمة عجز الموازنة في قطاع الصحة عام 2012 في الأقاليم ذات الحكم الذاتي، وفقا للتوقعات.
وخلال كلمة أدلى بها في مؤتمر الحزب الاشتراكي، أكد روبالكابا "سنرفع سعر المشروبات الكحولية والتبغ لأنها تثقل كاهل قطاع الصحة العام، وسنقوم بإلغاء رفع الرسوم المفروض على قطاع الصحة الخاص، وسنقول لشركات التأمين بضرورة أن يدفعوا المبالغ المستحقة عليها إذا قامت بالتأمين. هذه هي الإجراءات الثلاثة. وبهذا سنتمكن من حل مشكلة ملياري يورو والقطاع الصحي لن يواجه عجزا".
ويسعى الحزب الاشتراكي من خلال هذا المؤتمر إلى إرساء قواعد البرنامج الانتخابي استعدادا للانتخابات المقرر إجرائها في 20 من الشهر المقبل، وذلك بعد أن اهتزت صورته على خلفية إدارة الحكومة للأزمة الاقتصادية على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما أدى إلى معاناة واحد من بين كل خمسة عاملين من البطالة، واتخاذ إجراءات تقشف.
وتتصدر المشهد السياسي المحلي الاحتجاجات التي تشهدها بعض الأقاليم ذات الحكم الذاتي ضد استقطاع موازنة الصحة والتعليم لتقليص الدين المتراكم عليها، والذي يقدر بـ12 مليار يورو في وقت تقوم فيه دول أوروبا بتبني إجراءات تقشف لإعادة الدين إلى ما دون 3%، الحد الأقصى الذي تسمح به قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقال روبالكابا، وهو وزير الداخلية السابق، إن زيادة الضرائب المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية، باستثناء الخمر والجعة، قد يعود على الدولة بمليار يورو، تضاف إلى 300 مليون يورو قد يتم توفيرها من خلال إلغاء المزايا الضريبية التي تتمتع بها الشركات التي تعاقدت مع شركات تأمين خاصة لموظفيها.
يضاف إلى ذلك 700 مليون يورو قد يتم تحصيلها من خلال ترشيد إدارة الإيرادات من جانب القطاع الصحي العام، وبهذا يكون هناك ملياري يورو، قيمة عجز الموازنة المنتظرة للعام المقبل.
وتابع "إذا حكمنا هنا فلن يكون هناك استقطاع في الحقوق، أو دفع المزيد من الأموال أو تأميم مقنع، لن يكون هناك أي من هذه الأمور".
وأكد روبالكابا على عدم وجود مفر من تعديل تمويل ما وصفه "درة تاج الدولة والرفاهية الإسبانية" لضمان عدم تراكم الدين على كاهل النظام الصحي العام في الأقاليم ذات الحكم الذاتي. (إفي)