أثينا، 4 فبراير/شباط (إفي): بدأ 24 ألف موضفا بمصلحة الجمارك ووزارة المالية اليونانية اليوم اضرابا عن العمل يستمر حتى غد الجمعة، احتجاجا على اقتطاع جزء من راتبهم، وذلك في مستهل موجة من الاضرابات يشهدها الشهر الجاري احتجاجا على خطة الحكومة للتقشف.
وذكر جيانيس جريفاس، رئيس قطاع العاملين بوزارة المالية أنهم على استعداد لقبول اقتطاع 8% من رواتبهم، ولكنهم لا يقبلون باقتطاع 25% منها، وفقا لما أعلنته السلطات اليونانية.
ومن جانبه احتج أرخيريس سانكيلاروبولوس، المتحدث باسم العاملين في مصلحة الجمارك، عن احتجاجه على قرار تثبيت الرواتب وإلغاء الزيادات السنوية في 2010 وخفض مقابل الساعات الاضافية بين 10 و50%.
وفي ظل الاضراب الذي تشهده مصلحة الجمارك، حذر مسئولو سوق الوقود اليوناني من أن هذا الاضراب من شأنه التأثير على امدادات مخازن الوقود من الطاقة.
تأتي موجة الاحتجاجات بعد اعلان الحكومة اليونانية عن اجراءات تقشف للاقتصاد في النفقات العامة، في الوقت الذي تسعى فيه الى رفع الدخل العام للدولة من خلال فرض مزيد من الضرائب على المنتجات ومكافحة التهرب الضريبي. (إفي)