لشبونة، 22 فبراير/شباط (إفي): أكدت الحكومة البرتغالية انه سيتعين عليها اقرار تعديل في الميزانية يتضمن اجراءات تقشف جديدة لسد العجز العام في الموازنة المتوقع لعام 2013 بسبب تراجع التوقعات الاقتصادية.
وذكر وزير الدولة البرتغالي لشئون المالية مانويل رودريجيز للصحفيين ان الحكومة المحافظة ستبحث مع المؤسسات التي منحت خطة الانقاذ امالي "اجراءات تقشف اضافية ممكنة" يجب تطبيقها على مدار العام.
ونشرت المفوضية الاوروبية اليوم توقعاتها الاقتصادية لعامي 2013 و2014 التي تفيد بان البرتغال ستختتم 2013 بعجز في الموازنة معادل لنسبة 4.9% من اجمالي الناتج المحلي بزيادة بنسبة 0.4% عن الهدف المطلوب من بروكسل.
وترجع البيانات السيئة إلى تدهور التوقعات الاقتصادية حيث تقدر المفوضية ركودا بنسبة 1.9% في عام 2013 ما يمثل ضعف التقدير السابق ومعدل بطالة بنسبة 17.3% بارتفاع بنسبة 4% عن نظيره الحالي.
وتشهد البرتغال في الوقت الراهن أسوأ فترة كساد في العقود الأخيرة.
وتعهدت البرتغال مقابل الحصول على قرض قيمته 78 مليار يورو، بإجراء خطة تقشف تنص على خفض عجز الموازنة حتى أواخر عام 2011 بنحو 4% ليصل إلى 5.9% و4.6% في 2012 و3% في عام 2013.
وتتضمن إجراءات التقشف إلغاء المدفوعات الإضافية للمسئولين والعاملين وأصحاب المعاش الذين يحصلون على أكثر من ألف يورو شهريا، وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الأجر في القطاع الخاص. (إفي)