بغداد، 6 يونيو/حزيران (إفي): وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بضرورة وقف التمليك للوقفين السني والشيعي بالبلاد، على خلفية الأزمة التي تصاعدت بينهما مؤخرا حول عائدية عدد من المساجد والمراقد الدينية.
وقال بيان صدر عن مكتب المالكي، إن رئيس الوزراء "وجه بايقاف الاستملاك التابع للوقفين السني والشيعي كافة في جميع المحافظات، ودعوة كل طرف يشعر بالغبن الى اللجوء للمحكمة الاتحادية"، مشددا على ضرورة أن "تبقى المساجد والمقابر بادارتها الحالية كواقع حال سواء منها السنية أو الشيعية".
وخلال استقباله، احمد عبدالغفور السامرائي رئيس الوقف السني وصالح الحيدري رئيس الوقف الشيعي، دعا المالكي العراقيين كافة إلى "الوحدة ونبذ الفرقة والطائفية التي تحاول قوى الإرهاب جر البلاد اليها مجددا".
وجاءت هذه الدعوات بعد يومين من التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم وسط بغداد، واسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتعرض مبنى الوقف السني في منطقة سبع بكار شمالي بغداد لهجوم بقذيفتي مورتر لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
يشار إلى ان خلافا حادا نشب بين الوقفين السني والشيعي حول عائدية مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء (120 كلم) شمال بغداد، واتهام بعض الاطراف السنية للوقف الشيعي بالاستيلاء على عدد من المساجد في محافظات البلاد وتحويل ملكيتها إليه.
يذكر ان مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري وهما من الائمة الـ12 المقدسين لدى الشيعة، كان يتبع للوقف السني قبل سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003 ، إلا ان الوقف الشيعي وضع اليد عليه بعد هذا التاريخ.
وكان الوقف السني، قد أكد في وقت سابق امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخرا، فيما أكد الوقف الشيعي، أنه لم يأخذ شبرا واحدا من الوقف السني، مبينا أنه استملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.
يشار الى ان تفجير قبة مرقدي الامين الهادي والعسكري بمدينة سامراء في فبراير/شباط 2006 ، أدى إلى نشوب حرب طائفية بين السنة والشيعة اسفرت عن مقتل وجرح الآلاف وتهجير المئات في داخل العراق وخارجها.(إفي)