اليوم جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني في بريطانيا لتتوافق مع التوقعات ودون تغير عن القراءة المعدلة السابقة لتؤكد تحقق النمو ضمن أفضل مستوى منذ عام 1999 و إن كانت هذه القراءة تمثل وصول الاقتصاد البريطاني إلى إلى ذروة النمو بعد الأزمة المالية ومن ثم لاتزال البيانات تظهر تباطؤ الاقتصاد بداية من النصف الثاني من العام الحالي.
القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني سجلت 1.2% ودون تغبر عن القراءة السابق و التوقعات و كما هو الحال أيضا على المستوى السنوي حيث أظهرت نمو بنسبة 1.7%.
البيانات الفرعية أظهرت أن تحقيق النمو في الربع الثاني يرجع الفضل فيه إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي لأعلى مستوياته منذ ستة أرباع و تم تعديل القراءة الخاصة بالإنفاق إلى 1% من 0.3%. فيما بقي مستوى انفاق القطاع العائلي دون تغير بنسبة 0.7%، و ارتفع حجم الإستثمارات بنسبة 1.4% من -2.4% للقراءة التمهيدية السابقة.
و عن أداء القطاعات الرئيسية المحركة للنمو فقد تم تعديل نمو قطاع البناء-يساهم بنحو 6% من الناتج المحلي- في الربع الثاني ليحقق نمو بنسبة 9.5% من 8.5% مسجلا بذلك أفضل أداء منذ عام 1963 و إن كان الفضل في ذلك يرجع إلى إستئناف أعمال البناء في الربع الثاني بسب توقفها بفعل موجة البرد الشديدة في الربع الأول.
أما بالنسبة للقطاع الخدمي-يساهم بنحو 75% من الناتج المحلي- فقد سجل تراجعا للنمو إلى 0.6% من 1% للقراءة السابقة.
على الرغم من مواصلة تحقيق الاقتصاد البريطاني للنمو على مدى ثلاث ارباع متتالية إلا أن ذللك لا يعني دخول الافتصاد البريطاني إلى مرحلة الإستقرار وذلك بسب أن ما شهده من نمو بعد ستة ارباع متتالية من الإنكماش يرجع إلى خطط التحفيز و الإنفاق الحكومي في الوقت الذي لاتزال فيه مستويات الإستهلاك منخفضة بجانب ضعف سوق العمل و عدم تحقيق الإستقرار الكامل في القطاعات الأكثر تضررا بسبب الازمة لاسيما القطاع المصرفي.
صندوق النقد الدولي قام بالأمس بخفض توقعات النمو الخاصة ببريطانيا إلى 2% في عام 2011 من التوقعات السابقة بنسبة 2.1% التي أصدرها في يوليو/تموز السابق. وحذر الصندوق من ارتفاع مخاطر تراجع الأسعار بشكل مستمر ومن ثم طالب البنك البريطاني بالتوسع في برنامج شراء الأصول.
وهذا الأمر لايزال البنك البريطاني يلوح إليه بين الحين و الآخر إذ أن البنك لايزال مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 0.5% و على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني حتى الآن و ينوه البنك إلى استعداده نحو التوسع في برنامج شراء الأصول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.
إذ أن البنك يركز على دعم مستويات النمو في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام ومن ثم التأثير السلبي على مستويات النمو، حيث أن الحكومة تهدف إلى تقليص عجز الموازنة الذي بلغ 11% في العام المالي 2009.