بلجراد، 13 سبتمبر/أيلول (إفي): تعد سلوفينيا قانونا لإصلاح قطاعها المصرفي لذا تقدر أنها ستحتاج إلى أربعة مليارات يورو بما يعادل 11% من إجمالي الناتج المحلي في البلاد.
وأكد وزير المالية السلوفيني يانيز شوشتيرشيتش أن إجمالي الناتج المحلي في البلاد التي يسكنها مليونا شخص ارتفع إلى 63 مليار يورو (ما يعادل 0.4% بمنطقة اليورو) لذا فإن احتياجات رأس المال ترتفع إلى 11% من اقتصادها.
وتعد حكومة سلوفينيا مجموعة من الإجراءات لتجاوز الأزمة مثل الحد الدستوري لعجز الموازنة وإجراء إصلاح في نظام العمل.
وحذر رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانسا أواخر أغسطس/آب الماضي من أنه في حال عدم اتخاذ هذه الإجراءات، فإن هذا البلد يمكن أن يعلق السداد لعدم القدرة على الدخول إلى الأسواق.
وتشهد سلوفينيا ثالث عام من الركود على التوالي.
وتدور منذ أسابيع تكهنات في الأسواق المالية حول إمكانية أن تعد سلوفينيا البلد المقبل في منطقة اليورو الذي سيحتاج إلى خطة إنقاذ مالي من شركائه. (إفي)