البنك البريطاني لايزال متمسكا بخارطة الطريق التي اعلن عنها في شهر آب/أغسطس السابق وذلك بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ومعدل البطالة وفقا للبيانات الاخيرة لايزال عند مستويات 7.4%، حيث أشارت التوقعات الأخيرة الى وصول معدل البطالة الى 7% في عام 2015 .
يأتي القرار اليوم وفقاً لدرجة التحسن الإقتصادي الملحوظ على بريطانيا حيث نما مؤخراً كل من القطاع الصناعي و الخدمي بشكل فاق التوقعات ، كما نما الإقتصاد الملكي الى 0.8% خلال الربع الثالث من 0.7% من الربع الثاني، إلا ان المركزي يحافظ على السياسة كما هي لحين تحسن الإقتصاد البريطاني للمستوى التحسن المطلوب .
ويظهر محضر اجتماع كانون الأول للجنة السياسة النقدية التسعة بما فيهم رئيس البنك أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة والإبقاء على برنامج شراء الأصول جاء بالإجماع ، حيث ان محضر هذا الإجتماع سيكون في 22 كانون الثاني من الشهر الجاري.
اتجاه البنك المركزي البريطاني للأعلان عن توجهاته المستقبيلة يأتي في وقت تزايد فيه التساؤل حول ما إذا سينتهج البنك البريطاني نفس نهج البنك الفيدرالي الأمريكي الذي عتبر اول بنك رئيسي يتجه إلى الاعلان عن السحب المبكر لسياسات التخفيف الكمي.
هذا وقام قبل قليل وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، بتسليم البيانت الخريفي أمام البرلمان البريطاني، حيث تم برفع توقعات النموللعام 2013 إلى 1.4% من 0.6%، و في عام 2014 بنسبة 2.4% من 1.8%، وبلوغ مستويات نمو بنسبة 2.7% خلال عام 2017.
أما بخصوص البطالة، فقد توقع مكتب المؤولية العامة أن ينخفض المعدل إلى 7.0% في عام 2015 وبلوغ مستويات 5.6% في عام 2018، حيث اكد اوزبورن بأن معدلات البطالة أدنى من مستويات 2010 في الوقت الذي استملت فيه الحكومة الائتلافية زمام الأمور في البلاد.
أما بالنسبة لعجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي فمن المتوقع أن ينخفض إلى 6.8% هذا العام مقارنة بالتوقعات الماضية 7.5% وبلوغ مستويات 5.6% في العام المقبل.
وبناء على هذا القرار الذي صدر عن البنك البريطاني، يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حول مستويات 1.6467 دولار مقارنة مع الإفتتاح عند 1.6445 دولار محققاً اعلى مستوى عند 1.6478 دولار والادنى عند 1.6440 دولار.