من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أظهرت أرقام رسمية صدرت هذا الأسبوع انكماش عجز الميزانية العامة لسلطنة عمان بنحو ثلاثة أرباعه في أول شهرين من العام الحالي مع ارتفاع إيرادات التصدير بقوة بفضل زيادة في أسعار النفط.
والمركز المالي للسلطنة من بين الأضعف بين دول الخليج الغنية المصدرة للنفط، ولهذا فإن هذه الأرقام قد تُطمئن المستثمرين رغم أنها كشفت أيضا عن أن عمان لم تحقق تقدما يذكر على صعيد زيادة الإيرادات غير النفطية وهو ما يجعل البلد منكشفا على أي تراجع في أسعار الخام.
وهبط عجز الميزانية الحكومية في يناير كانون الثاني وفبراير شباط إلى 268.3 مليون ريال (697 مليون دولار) من 997.8 مليون ريال قبل عام حسبما ذكرت وكالة الإحصاءات الحكومية التي استأنفت نشر بيانات الميزانية بعد توقف لستة أشهر.
ولم تذكر أسبابا للتوقف ولا لقرارها استئناف النشر. وأظهرت أرقام أولية وغير كاملة نشرها البنك المركزي قبل بضعة أسابيع عجزا ماليا قدره 610.6 مليون ريال في أول شهرين.
وزادت الإيرادات الحكومية 17.2 بالمئة إلى 1.13 مليار ريال بينما صعد صافي الإيرادات النفطية 24.3 بالمئة إلى 749.2 مليون ريال.
وبلغ متوسط سعر خام برنت 67.48 دولار للبرميل في يناير كانون الثاني وفبراير شباط من العام الحالي ارتفاعا من 55.72 دولار قبل عام. والسعر الحالي أقل بقليل من 75 دولارا.
لكن أرقام الميزانية أظهرت ضعف إيرادات المصادر غير النفطية حيث انكمش دخل ضريبة الشركات والرسوم الجمركية وغيرهما.
كانت السلطنة تنوي بدء العمل بضريبة قيمة مضافة خمسة بالمئة هذا العام لكنها أرجأت القرار حتى 2019 على الأقل لأسباب منها المخاوف من التأثير السلبي على إنفاق المستهلكين.
ويعود تراجع العجز في يناير كانون الثاني وفبراير شباط أيضا إلى قيود على الإنفاق الحكومي. وبحساب الإنفاق قيد التسوية، أو الأموال المرصودة التي لم تُصرف بعد، تراجع الإنفاق إلى 1.40 مليار ريال من ملياري ريال لأسباب من بينها انخفاض الإنفاق الاستثماري.
كانت خطة ميزانية عمان الأصلية للعام 2018 تتوقع إنفاق 12.5 مليار ريال هذا العام وإيرادات 9.5 مليار ريال مع عجز ثلاثة مليارات ريال بافتراض متوسط لسعر النفط قدره 50 دولارا للبرميل.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)