من أحمد العمامي
طرابلس (رويترز) - قال عبد المجيد بريش المطالب بمنصب رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق الثروة السيادي للبلاد إنه عاد إلى مكتبه في المقر الرئيسي للصندوق بطرابلس في تحد للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة التي حاولت تنحيته.
وتلك الخطوة أحدث تطور في نزاع طويل على الصندوق البالغة قيمته 67 مليار دولار وتسلط الضوء على الاضطراب السياسي في ليبيا وتضفي تعقيدا جديدا على فرص عودة الإدارة المنتظمة للصندوق.
ومعظم أموال الصندوق مجمدة بموجب عقوبات لكنه يظل أحد الكيانات المالية الأساسية للبلاد. وما زال الصندوق مشتبكا في قضايا كبيرة من بينها دعاوى بحق جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال.
وعينت حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال مؤسسة الاستثمار في أغسطس آب في إطار سعيها للسيطرة على المؤسسات التي انقسمت بين حكومتين متنافستين.
لكن بريش الذي عين رئيسا لمجلس إدارة الصندوق في طرابلس في 2013 طعن على هذا القرار قائلا إنه أخرج من مقر المؤسسة الليبية للاستثمار في سبتمبر أيلول على يد حراس يعملون لصالح حكومة الوفاق.
ودخل بريش مقر المؤسسة مجددا يوم الأحد. واستقبل يوم الاثنين مراسلا لرويترز في مكتبه قائلا إن محكمة الإستئناف في طرابلس أصدرت حكما الشهر الماضي يعطيه الحق في العودة من خلال تجميد قرار تشكيل لجنة تسيير الأعمال.
ونفى بريش إدعاءات حكومة الوفاق بأنه دخل بالقوة إلى برج طرابلس حيث يوجد مقر المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقال "دخلت المكتب بدون استخدام أي قوة.. أبلغت إدارة البرج اللجنة التسييرية وغادروا بدون أي خروقات أو استخدام ميليشيات."
وبدا أن الموظفين في المبنى يعملون بصورة طبيعية.
ويدعي كل طرف بأن أصول الصندوق ربما تتعرض إلى مخاطر إذا لم يمسك بزمام الأمور حيث أشار بريش إلى أن الدعوى القانونية ربما تتضرر بمشاركة لجنة تسيير الأعمال. وقال "بعض القضايا المعروضة أمام محاكم دولية لها مواعيد نهائية."
وأقر بريش بأن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بطرابلس ليس حاسما وقال "تواصل المحكمة عقد جلسات لحين التوصل إلى قرار نهائي... لكن القرار المبدئي نافذ."
ورد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على ذلك بإخطار جميع المؤسسات الحكومية بعدم التعامل مع بريش.
وقال في بيان "حفاظا على المال العام والمسؤولية القانونية الملقاة على عاتقنا يمنع التعامل مع أي شخص أو جهة لا تحمل صفة قانونية وشرعية تنفيذا لقرارات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الصادرة بالخصوص."
وقال علي محمود حسن محمد رئيس لجنة تسيير الأعمال بالهاتف إنه ليس لديه تعليق.
وتقول اللجنة إن بريش عين نفسه مجددا بشكل مخالف للقانون بعدما استقال من رئاسة مجلس الإدارة في 2014 بينما يقول بريش إنه تنحى لعشرة أشهر بعدما واجه دعوى قضائية وإنه لا يحق لحكومة الوفاق استبداله.
وقال مجلس الأمن الدولي العام الماضي إنه مستعد لدراسة إدخال تغييرات في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار إذا استطاعت حكومة الوفاق تأكيد أنها تمارس سلطتها كاملة على الصندوق وعلى المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
لكن البلاد ما زالت مقسمة بين فصائل في طرابلس وأخرى في الشرق. وحاولت الحكومة في شرق ليبيا التي تعارض حكومة الوفاق الوطني إنشاء فروع منافسة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)