الرباط، 6 فبراير/شباط (إفي): أقرت لجنة بمجلس النواب المغربي اليوم مشروع قانون حول اتفاق الصيد مع الاتحاد الاوروبي الذي يجب اقراره في جلسة مكتملة النصاب بين مجلسي البرلمان.
واعربت مصادر مقربة من القطاع لوكالة (إفي) عن قلق قطاع الصيد الإسباني حيث ان البرلمان المغربي سيختتم جلساته الشتوية في 18 من الشهر الجاري ولن يعود لاستئناف اعماله حتى 11 من ابريل/نيسان المقبل، لذا يتبقى 12 يوما لاقرار الاتفاق.
واقرت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشئون الاسلامية مشروع القانون، وفقا لوكالة "ماب" الرسمية.
وذكرت مباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون ان "البروتوكول يحدد السبل والظروف بين الطرفين في مجال الصيد التي تخدم المصالح الوطنية وتدعم العلاقات السياسية بين الاتحاد الاوروبي واعضاءه وتضمن استدامة الموارد البحرية للمغرب".
ويمنح الاتفاق تراخيص لـ126 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو سنويا.
وينص ايضا على ان عدم احترام للمغرب لحقوق الانسان يمكن ان يؤدي إلى تعليق الاتفاق.(إفي)