Investing.com - رغم التصعيد المستمر من جانب الجهات الرقابية والتنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العملات الرقمية، إلا أن ما تؤكده الأنباء أن هذا الموقف لا ينال تأييد جميع السلطات في أكبر اقتصاد في العالم.
وفي الأشهر القليلة الماضي أعلنت أكثر من جهة ومؤسسة أمريكية وحتى الشخصيات المؤثرة في عالم الرياضة والفن قبول البيتكوين وعملات رقمية أخرى كوسيلة للدفع أو الحصول على أجورهم ورواتبهم.
المرتب بالبيتكوين
أصدر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، ويندي روجرز، اقتراحًا، يسعى للسماع للولاية الأمريكية باعتماد البيتكوين عملة قانوينة في أريزونا. ويقترح مشروع القانون المسمى (SB 1341)، اختيار المواطنين لتلقي رواتبهم بعملة البيتكوين، ويمكن للشركات استخدام البيتكوين بالشكل الذي يرونه مناسبًا.
وتتنافس تكساس على أن تصبح مركزًا عالميًا جديدًا لعملة البيتكوين والصناعات المرتبطة بها. بينما قدمت ثلاث ولايات أخرى، وايومنغ ونبراسكا وإلينوي مواثيق رقمية للسماح للمؤسسات المالية بالتعامل بعملة البيتكوين.
عقبة
قد يكون اقتراح السناتور ويندي روجرز الجديد لاعتماد البيتكوين كعملة قانونية غير قابل للتنفيذ حيث لا يسمح دستور الولايات المتحدة للدولة بإنشاء مناقصة قانونية خاصة بها. وأكبر عقبة ستواجه SB 1341 بلا شك هي دستور الولايات المتحدة، الذي لا يسمح حاليًا للولايات اعتماد عملات قانونية منفردة خاصة بها.
وفي القانون المقدم تم الإشارة فقط إلى البيتكوين وليس كل العملات الرقمية، ويحتاج هذا القانون لاعتماده أن يتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في ولاية أريزونا، قبل الذهاب إلى حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي للتوقيع.
وينص الدستور الأمريكي فيما يتعلق بصك العملات على:
"يكون للكونغرس سلطة لصك النقود، وتنظيم قيمتها والعملة الأجنبية، وتحديد معايير الأوزان والمقاييس الخاصة" ووفقًا لهذا الشرط، فإن سلطة تحديد ما هو مناقصة قانونية وما هو ليس مناقصة قانونية هي سلطة حصرية للكونغرس.
ثغرة للمرور
ومع ذلك، وفقًا لأحد محامي نيويورك قد لا يكون لمشروع قانون السناتور روجرز تأثير كبير في ولاية أريزونا كما هو متوقع. ورغم ما يرد في الدستور بشأن صك العملات يقول بريستون بيرن، الشريك في شركة أندرسون كيل للمحاماة بواشنطن العاصمة: شرط العملة لا ينطبق على القانون المقدم لاعتماد قانونية البيتكوين.
حيث أن الدستور يتحدث عن صك العملات بينما يطالب قانون أريزونا المقترح بالموافقة على اعتماد البيتكوين كعملة قانونية دون الحديث عن صك جديد للعملات وهاذ أمر يخص الولاية فقط. ويعتقد بيرن أنه حتى لو أصبح مشروع القانون قانونًا في ولاية أريزونا، فلن يؤثر بشكل كبير على استخدام البيتكوين في الولاية.
تكساس في الطريق
يمكن أن يأتي اقتراح آخر واعد من ولاية تكساس، حيث قال مطور العقارات الجمهوري والمرشح الحالي لمنصب حاكم تكساس، دون هوفينز بشأن دمج العملات الرقمية مع البنية المالية للولاية.
يذكر أنه تم تعيين ويندي روجرز في لجنة دراسة بلوكتشين والعملات الرقمية، حيث تقول إنها ستعمل للمساعدة في جعل ولاية أريزونا دولة صديقة للعملات الرقمية. وتهدف اللجنة إلى تحديد الآليات التي يمكن من خلالها دمج العملات الرقمية مع البنية التحتية المالية الموجودة مسبقًا للدولة، وهي تضم حاليًا أعضاء من مجلس ولاية أريزونا ومجلس الشيوخ ومشاركين في صناعة الكريبتو.
كولورادو
وقال جاريد بوليس، حاكم ولاية كولورادو، إن التراجع في سوق العملات الرقمية لا يقوض خطته بقبول سداد ضرائب الولاية بعملة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.
وأضاف بوليس، خلال كلمته في اجتماع الرابطة الوطنية للمحافظين أنه بموجب خطته ستحوّل الولاية فوراً أي مدفوعات من العملات الرقمية إلى الدولارات، ولن تحتفظ بها لأي فترة من الوقت.
وقال حاكم كولورادو : لن تحتفظ الولاية بأي أصول في شكل عملات رقمية، وسيتم تحويلها على الفور مرة أخرى إلى دولارات عندما تتم المعاملة".
وأضاف بوليس: "لن تتورط الحكومة في الجوانب التخمينية، سواء إيجابية أم سلبية. سنستخدمها ببساطة كوسيلة للتداول لأغراض الدفع".
وقال حاكم ولاية كولورادو :"إن الاقتراح يضاهي شركات عالمية تقبل المدفوعات بالعملات الأجنبية، قائلاً إن قيمة الدولار تتقلب".