ينظر الكثيرون إلى باراغواي على أنها نقطة ساخنة محتملة لاعتماد العملة الرقمية بسبب انخفاض تكاليف الكهرباء والضرائب الميسرة نسبيًا. وقد أدركت الحكومة هذه الفرصة من خلال دفع تشريعات جديدة حول الأصول الرقمية.
في ٢٥ مايو، وافق كونغرس باراغواي على مشروع قانون ينظم تداول العملات الرقمية والتعدين والحفظ بأغلبية ٤٠ صوتًا مقابل ١٢ صوتًا. يجب الآن أن يصادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون حتى يصل أخيرًا إلى الرئيس ماريو عبدو بينيتيز.