- Investing.com أصدر مصرف "مورجان ستانلي (NYSE:MS)" تقرير حول تطبيقات صناع السياسة للأصول الافتراضية في المستقبل، وتبين من خلاله أن البنوك المركزية يمكنها استخدام العملات الرقمية في تقليل أسعار الفائدة بصورة كبيرة مستقبلًا، الأمر الذي سيساعد في تخفيف آثار أي أزمة مالية متوقعة.
وأشار محللو البنك برئاسة الخبيرة الاستراتيجية "شينا شاه" عدد من المجالات التي يمكن للمصارف المركزية استخدام العملات الرقمية فيها، إلا أنهم أكدوا أن الهدف من البحث ليس اقتراح مواضيع التطبيق والاستفادة من هذه الأصول.
وبحسب ما جاء في التقرير، فإن التطبيق الأمثل سيكون في قطاع السياسة النقدية، حيث تساعد العملات الرقمية البنوك المركزية في الوصول بأسعار الفائدة إلى نطاق سالب أعمق من أي وقت سابق، وبالطبع في حالة الضرورة القصوى إذا حدثت أزمة مالية كبرى مثلًا.
قامت البنوك المركزية العالمية بتقليل أسعار الفائدة بقوة خلال الأزمة المالية الأخيرة، من أجل حماية المستهلكين والمقرضين من العقبات، كما تم تقليل المعدلات إلى النطاق السالب في اليابان والسويد والدنمارك ومنطقة اليورو، على الرغم من أن هذه المعدلات مازالت قائمة ببعض المناطق، إلا أنه لم تخفض أي من البلدان أسعار الفائدة إلى أقل من " (-0.50%).
وأوضح التقرير أن العملات الرقمية الافتراضية بإمكانها تغيير ذلك، حيث إن النقود التقليدية "العملات الورقية والمعدنية" المتداولة بحرية تقلل من قدرة البنوك المركزية على فرض معدلات فائدة سالبة على الودائع، أما العملات الرقمية فهي تتيح نظريًا فرض فائدة سالبة على الودائع على نطاق جميع الأموال التي يتم تداولها في أي اقتصاد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بزنس إنسايدر" فإن هذه الفكرة ربما تكون بمثابة طمأنة للبنوك المركزية، خاصة بعد التحذيرات الأخيرة التي أطلقها بنك الاستثمار "يو بي إس" العام الماضي، عندما صرح بأن الأزمة المالية القادمة ستجبر الاقتصادات الكبرى على تقليل أسعار الفائدة حتى (-5%) من أجل الحد من العواقب والنتائج السيئة.
هذه الفكرة مجرد فكرة تجريبية وبالتأكيد هناك بعض العيوب المتوقعة، حيث يشير محللو البنك والخبيرة الاستراتيجية "شينا شاه" إلى أن معدلات الفائدة السالبة العميقة طويلة الأمد تشكل في النهاية مشكلة كبيرة بالنسبة للمصارف، وحينها ستصبح البنوك المركزية مجبرة على أن تتوجه بشكل مباشر إلى مستخدمي العملات الرقمية المشفرة لتطبيق السياية النقدية، الأمر الذي يحد من فعالية النظام بشكل كبير ويقلل من نمو إجمالي الناتج المحلي.