investing.com - منذ بدء ظهور وانتشار قطاع التشفير، كانت الشركات في صراع دائم مع الحكومات الراغبة في تقنين العملات الافتراضية، ومؤخرا بدأت الشركات تظهر بعض التعاون في العمل مع الجهات التنظيمية.
في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت الشركات بالتوافق مع الهيئات التنظيمية، إذ أعلنت شركتان من أكبر شركات التفشير في الدولة "كوينباس" و"سيركل" عن خططهما لإطلاق تداول تجاري مرخص.
وتنوي "سيركل" الحصول على رخصة مصرفية فيدرالية في محاولة لزيادة الخدمات التي تقدمها، كما تنوي الشركة متابعة التسجيل كمركز للوساطة والتداول مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي ل"سيركل"، جيرمي ألاير، في حوار مع صحيفة بلومبرغ، أن الحصول على ترخيص مصرفي سيخضع الشركة لتدقيق صارم ، وسترضي هذه الخطوة الهيئات الرقابية.
ولحقت ب"سيركل" منصة "كوينباس" التي أعلنت عن خطط مماثلة أمس، وتقدمت بطلب للحصول على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والبورصات باعتبارها "وسيط تاجر". وقد استحوذت كوينباس على 3 شركات وهم "كيستون"، "فينوفيت" و"ديجيتال ويلس" على أمل تقديم خدمات متنوعة كتداول الأوراق المالية للعملات الافتراضية وتداول الهامش، إلى جانب إصدار منتجات جديدة للسوق.
ومن جانبها، بدأت السلطات الأمريكية تخفف موقفها تجاه شركات التشفير من أجل العمل معا، كما تغير موقفهم من تجنب التعامل مع سوق التشفير إلى مراقبة السوق واستهداف عمليات الاحتيال، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تركز على التزوير، وعمليات طرح العملة الاحتيالية.
ومع بدء تنظيم السوق في الدولة، بدأت المؤسسات المالية دخول هذا القطاع مثل بورصة نيويورك للأوراق المالية، ناسداك، غولدمان ساكس، جيه بي مورغان الذين أعلنوا عن مشاريع للتشفير في الأشهر المقبلة، وأقبلت شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك، جوجل، واي بي ام، على هذا السوق أيضا.
أما في آسيا، بدأت القوانين التنظيمية تجبر الشركات مثل "بينانس" و"OKEx" للبحث عن دول أخرى للانتقال إليها مثل مالطا الصديقة لمشاريع التشفير، وحددت شركات أخرى أكثر الطرق المناسبة للتعامل مع هذه القوانين وتسجيل مكاتبهم في نفس الدول التي يخططون للعمل فيها.
وقامت كل من "بيتفينكس"، "بولونيكس"، "بيتثانب"، و"بيتريكس" بالتركيز على قوانين معرفة العميل وغسيل الأموال في منصاتهم في محاولة للامتثال للقوانين الآسيوية، وقد تعاونت "بيتريكس" مؤخرا مع أحد البنوك في الولايات المتحدة لتداول العملات الافتراضية في مقابل الدولار.
كما تخطط منصة التداول في سنغافورة "هوبي" إلى التوسع في أوروبا بعد أن فتحت مكاتب لها في آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت كل من كوريا الجنوبية واليابان تضيق النطاق على الشركات وفي الوقت نفسه تدرس إصدار قوانين تسمح بتداول العملات الافتراضية، وقد داهمت السلطات الكورية مكاتب التداول في الآونة الأخيرة للتأكيد من تطبيق إجراءات معرفة العميل ومكافحة غسيل الأموال.
وفي الهند، انتشرت تكهنات بأن الشركات ستنتقل إلى خارج البلاد بعد توقف البنوك عن التعامل مع العملات الافتراضية، ولكن يبدو أن هذا أمر مستبعد في الوقت الحالي نظرا لأن الحكومة الهندية تدرس فرض ضرائب على العملات الافتراضية، مما يوفر سبيلا للشركات كي تبقى في وضع قانوني.
وانقسم مجتمع التشفير بين موقفي ما بين مؤيد معارض لتقنين السوق، البعض يقول إنه سيكون من الأسهل على المستهلكين القيام باستثمارات مالية آمنة بسبب القوانين، والبعض الآخر أن بعض العملات الافتراضية مثل البيتكوين لا يمكن تقنينها.