investing.com - على الرغم من العديد من الأمثلة التي تثبت عكس ذلك، إلا أن عديد من الناس يتعاملون مع العملات الرقمية والجرائم الإلكترونية كأنهم شيء واحد. وربما يرجع ذلك جزئيا لخوف الناس من المجهول وازدياد شعبية سوق العملات الرقمية.
وقد بذلت المشاريع التشفيرية جهود ضخمة لإثبات أنها لا تصلح فقط للتهرب الضريبي والأنشطة غير المشروعة، ولكن العديد لايزالون يربطون بين البيتكوين والجرائم الاحتيالية. وساعد في تعزيز هذه الصورة الذهنية، قيام موقع "سيلك رود"، المخصص لبيع وشراء المخدرات والأسلحة وغيرهم من الأشياء غير المشروعة، باستخدام البيتكوين كطريقة للدفع.
وعندما تساوى سعر البيتكوين مع الدولار في 2011، أصبح التداول في موقع "سيلك رود" سهلا، مع الحفاظ على مجهولية هوية المشترين والبائعين حتى بدأت السلطات تحقق في الأمر، وتعثر على عدد من المجرمين وتحاكمهم وفي النهاية تم إغلاق الموقع، ولكن ارتباطه بالبيتكوين أثر على سمعة العملة بين الناس.
وهناك سبب آخر يجعل الناس يربطون بين العملات الرقمية والجرائم، هي الجرائم الإلكترونية، لأن عملات مثل البيتكوين أصبحت لسوء الحظ مستخدمة كطريقة دفع من قبل المجرمين، لصعوبة تتبع العملة وبالتالي صعوبة القبض على المجرمين.
ولكن البيتكوين ليست مجهولة كما يظنها البعض، وخصوصا عندما يحاول المجرمين تحويل البيتكوين إلى دولارات. وبالطبع هناك طريق بديلة مثل تحويل من بيتكوين إلى عملة رقمية أخرى، وفي الولايات المتحدة ، وتمنع بروتوكولات "معرفة العميل" بشكل فعال هذا النوع من المعاملات، لكن العديد من البلدان الأخرى لا تزال تسمح لهم بأن يكونوا مجهولين.
ومن ضمن المشاكل الأخرى للعملات الرقمية، هي استخدام معالجات أجهزة الكمبيوتر في تعدين العملات دون معرفة أصحاب الأجهزة، وبالتالي يتعرضون لسرقة الكهرباء ويعانون من بدء أجهزتهم، في نفس الوقت الذي يربح فيه القراصنة الملايين من العملات الرقمية مثل المونيرو.
كما أدى غياب التنظيم القانوني لسوق العملات الافتراضية إلى تزايد النشاط الإجرامي عبر هذه الأصول، ولكن حاليا بدأت اللوائح القانونية تظهر في أشكال مختلفة حول العالم في العام الجاري.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية، دعت لجنة الأوراق المالية والبورصات جميع منصات التداول للتسجيل في اللجنة. وتقوم بلدان أخرى بصياغة أطر قانونية لحماية المستثمرين دون تقييد الابتكار.