investing.com - بعد شهر من اعتراف البنك المركزي الهندي بخطأه في اتخاذ إجراءات صارمة ضد العملات الرقمية دون مداولات كافية، أوضح البنك أخيرا أسباب عدم ارتياحه للبيتكوين ومثيلاتها أمام رابطة الإنترنت والهاتف المحمول في الهند في 11 يوليو الجاري.
ويساور البنك القلق بشان حماية المستثمرين بشكل خاص بسبب خاصية مجهولية الهوية في المعاملات وافتقار الأصول الرقمية إلى قيمة جوهرية. وكانت الرابطة، التي تشمل منصات تداول البيتكوين كأعضاء، قد تواصلت مع البنك في الشهر الماضي واقترحت طرق لتقنين صناعة التشفير وبالتالي معالجة مخاوف البنك.
وسبق وأن قام البنك المركزي في أبريل الماضي بتوجيه البنوك إلى إغلاق جميع الحسابات البنكية المرتبطة بالعملات الرقمية، وأوصى أن يتم هذا بحلول الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري. وبعد أن تفاجأوا من قرارات السلطات المالية التنظيمية في الدولة، قامت بعض منصات التداول بنقل النزاع إلى القضاء، غير أن المحكمة العليا أخبرت هذه المنصات في مايو الماضي بحل الأمور مباشرة مع البنك المركزي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا أمر البنك المركزي بشأن غلق الحسابات البنكية المرتبطة بالعملات الرقمية، وطالبته بالرد على المقترحات المقدمة من منصات التداول.
وأوضح أحد أعضاء الرابطة، الذي يمتلك نسخة من رد البنك المركزي، أن من ضمن الأسباب الرئيسية التي جعلت البنك المركزي يقلق من العملات الرقمية، كانت الرغبة في حماية المستثمرين والبنوك من عمليات الاحتيال المنتشرة في هذه الصناعة، والتي حدث العديد منها على المستوى الدولي عامة وارتفعت بشكل كبير في الهند خاصة.
وناقشت منصات التداول هذه النقطة، من خلال التوضيح بأن الحظر العشوائي ليس الطريقة المثلى للتعامل مع العمليات الاحتيالية، وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلفريش"، برافين كومار، إن الحد من المعاملات عبر الحسابات المصرفية والسماح بالمزيد من المعاملات المتعلقة بالنقود يزيد من نسبة تعرض الناس للخداع. وبدلا من ذلك يجب على البنك المركزي أن يقنن منصات التداول ويضع إرشادات لمنع عمليات الاحتيال.
وقال المدير التنفيذي لشركة تبادل العملات الرقمية في نيودلهي إن عمليات الاحتيال والتزوير تحدث في النظام المالي عامة، بما في ذلك البنوك، وهذا لا يعني أن هذا النظام يجب حظره أو التضييق عليه.
وكان السبب الآخر الذي ذكره البنك المركزي هو مجهولية هوية المعاملات وصعوبة تتبع مصدر الأموال، وردت عليه الشركات موضحة أن هناك التزام بمعايير "اعرف عميلك" ومعايير منع غسيل الأموال، ويتم تنفيذ جميع المعاملات عادة عن طريق تحويلات الحسابات المصرفية للحفاظ على علامة التبويب في مسار الأموال.
وأعرب البنك المركزي أيضا عن مخاوفه بشأن عدم وجود قيمة جوهرية للعملات الرقمية، لأنهم غير مدعومين من قبل أصول ثابتة، وجادلته الشركات مستعينة بعملة التيثر المربوطة بالدولار كمثال على وجود بعض العملات الرقمية المستقرة والثابتة. وانتقد أعضاء الرابطة تجاهل البنك المركزي لاقتراحاتهم بشأن تعزيز الإطار الخاص بالصناعة.