investing.com - أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدعي العام للولايات المتحدة بتطوير فرقة عمل تابعة لوزراة العدل تختص بنزاهة السوق وتزوير المستهلكين، والتي قد تشمل جرائم باستخدام العملات الرقمية.
ويشير الأمر التنفيذي بالتحديد إلى العملات الرقمية كمجال يجب التحقيق فيه ومقاضاة المجرمين عند ثبات تهم الاحتيال والتزوير عليهم، وتحل هذه الفرقة محل فرق العمل المعنية بإنفاذ الاحتيال المالي التي تأسست في 17 نوفمبر 2009.
وسيرأس فرقة العمل الجديدة نائب المدعي العام، بالإضافة إلى أعضاء آخرون مثل مساعد النائب العام، مساعدين المحامين للأقسام الجنائية والمدنية والضريبية ومكافحة الاحتكار، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، محامين أمريكيين يعينهم النائب العام، وغيرهم من ضباط وزارة العدل أو الموظفين المعينين من قبل النائب العام.
ومن المقرر أن يعقد نائب المدعي العام اجتماعا لفريق العمل حسبما يراه مناسبا، وسيدعو ممثلين من الإدارات الفيدرالية الأخرى.
وستقوم فرقة العمل هذه بتوفير التوجيه للتحقيق وملاحقة القضايا المتعلقة بالأسواق المالية والمستهلكين والاحتيال الحكومي، كما ستقدم توصيات لتعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية على جميع مستويات الحكومة للتحقيق ومقاضاة القائمين بالاحتيال والجرائم المالية الأخرى.
وفي هذه الأثناء، انضمت الولايات المتحدة إلى الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية الدولية التي تشمل العملات الرقمية، وفي 3 يوليو الماضي انضمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى رابطة الرؤساء المشتركين لإنفاذ الضرائب العالمية، بمشاركة التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية وهيئة الجمارك والدخل الإنجليزية، كما اشتملت الرابطة على لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية ومكتب الضرائب الأسترالي، وكالة الضرائب الكندية، وسلطات تنظيمية في هولندا.
كما اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تختص بتقنين الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالفعل موقفا معاديا تجاه منصات تبادل العملات الرقمية بسبب الانتهاكات المزعومة للقوانين التي تنظم تداول الأوراق المالية في الدولة.
وأعلنت شبكة إنفاذ الجرائم المالية في مارس الماضي أيضا أن منصات تبادل العملات الرقمية عبارة عن شركات خدمات مالية وينظمها قانون السرية المصرفية، وبالتالي يجب أن تقوم هذه الشركات بالتسجيل وتنفيذ متطلبات الشبكة.