investing.com - أعلنت مالطا أمس عن أول سوق خاص بتداول العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين في العالم، إذ أنشأت بورصة مالطا شركة فرعية جديدة تتولى مسؤولية معاملات الأصول الرقمية والمعاملات المالية الخاصة بها. وستعمل هذه الشركة في القطاعين الخاص والتكنولوجي.
ويإتي إطلاق هذه البورصة بعد توقيع بورصة مالطا اتفاقية مع شركة "OKEx" لتطوير منصة جديدة لتداول العملات الرقمية، ويهدف المشروع المشترك إلى جذب المستثمرين المؤسسيين وإقناعهم بالاستثمار في العملات الرقمية.
وأعلنت شركة "OKEx" أن هذه الشراكة تتسم بالطابع الرسمي في شكل مذكرة تفاهم تم توقيعها في فاليتا أمس، وسيسعى الطرفان إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مشترك يتم إنشاؤه بحلول الربع الثالث من عام 2018.
وبموجب هذه الشراكة، سيقوم الطرفات بإنشاء شركة مشتركة قبل نهاية العام بهدف بدء التشغيل في يناير 2019. وستستفيد المبادرة المشتركة من خبرة التشفير الخاصة بـ OKEx"" ومعرفة الخاصة ببورصة مالطا في التوافق التنظيمي.
وتهدف الدولة الصغيرة إلى تحويل نفسها إلى جزيرة خاصة بالبلوكتشين، حيث تقوم الحكومة بتخفيف السياسات المتعلقة بهذه التقنية كجزء من طموح مالطا لتصبح ملاذا مجانيا للشركات في هذا المجال، كما تؤمن الحكومة بإمكانية الاستفادة من التطبيق الواسع لتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزعة، خاصة في أنظمة التعليم والنقل.
ومن جانبه، علق رئيس الاستشارات الجماعية في مكتب المحاماة "WH Partners"، جوزيف بورج، على هذه الشراكة قائلا إن مالطا تقبلت حقيقة أن العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين ستصبحان حتما أكثر شعبية مستقبليا، ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة، من المتوقع أن تصبح مالطا مركزا مبتكرا للتقنيات المبتكرة والشركات القائمة على أساس تقنية البلوكتشين، ما يؤدي إلى ازدهار النمو الاقتصادي على الجزيرة.
وفي وقت مبكر من الشهر الجاري، وقع البرلمان في مالطا على ثلاثة مقترحات تشريعية لقوانين لإنشاء إطار تنظيمي لتقنين العملات الرقمية والبلوكتشين. وتم تمرير قانون سلطة الابتكار الرقمي في مالطا وقانون الخدمات التكنولوجية المبتكرة وقانون الأصول المالية الافتراضية في المقترح الثالثة والأخير لتعزيز موقع مالطا كمركز للتشفير ولتقنية البلوكتشين. وبموجب هذه القوانين الثلاثة، ستحصل الشركات الآن على الأدوات اللازمة لتداول العملات الرقمية في ظل بيئة منظمة بشكل فعال.