investing.com - بالنظر إلى تاريخ عملة البيتكوين الرقمية، نجد أنها تعرضت لانتقادات كثيرة وتوقع الكثيرون عدم استمرار تواجدها بسبب طبيعتها المتقلبة، قابلية التوسع، التحديات التي تتعرض لها عند إجراء المعاملات كطريقة للدفع، وعدم قدرة البنوك المركزية على التخلي عن سيطرتهم على النظام المالي العالمي.
ومع ذلك فإن اعتماد البيتكوين كطريقة للدفع بدلا من بطاقات الائتمان آخذة في الارتفاع، وبعد أن أطلقت العملة برنامج مفتوح المصدر في 2009، قامت بتسهيل أكثر من 300 مليون معاملة رقمية. كما ظهرت مئات من العملات الرقمية الأخرى.
وهناك احتمالية قوية بانتشار اعتماد هذه العملات في النظام المالي العالمي، وقد تستمر هذه الأصول في التفوق على أصول الاستثمار الأخرى على المدى الطويل وتحسين من طريقة أداء الأعمال التجارية. وهناك أربعة مؤشرات تدل على صحة هذه الاحتمالية وهم:
أولا موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صندوق مؤشرات متداولة للبيتكوين قد يعزز السيولة، يحمي المستثمرين، ويساعد المبتكرين:
على الرغم من أن اللجنة قد لا تصل إلى قرار نهائي حول أسهم "سوليدكس بيتكوين" إلا في العام المقبل، إلا أن اللجنة غالبا ستوافق عليه باعتباره أفضل اقتراح لصندوق مؤشرات متداولة للعملات الرقمية يفي بمعايير اللجنة بشأن السيولة والحماية من الغش والتلاعب المحتمل.
وستعتبر موافقة اللجنة علامة بارزة في سبيل اعتماد العملات الرقمية في النظام المالي العالمي، وبدورها ستساعد العملات الرقمية على تقوية النظام المالي الأمريكي، لأنها تعد بتحقيق وفرة مالية كبيرة ومزايا اجتماعية.
ثانيا يمكن للتقنين الشامل في الولايات المتحدة الأمريكية تحسين الحماية والابتكار والاستثمار:
يتزايد الطلب على وضع إطار قانوني شامل يحمي المستثمرين ويرعى الابتكار، ومثل هذه القوانين تحتاج إلى مجموعة من القواعد الدقيقة وترسانة متطورة من الأدوات ومهنيين مدربين بشكل جيد، وبالتالي قد تستغرق هذه القوانين وقتا حتى يتم تشريعها، لكن في نهاية المطاف سينجح المشرعين الأمريكيين في وضع إطار تنظيمي شامل ومتوازن للعملات الرقمية. وفي هذه الحالة سيصبح المستثمرين أكثر ثقة تجاه دخول سوق العملات الرقمية.
ثالثا الاستعانة بالتقنية لتحقيق القدرة على التوسع:
تعمل البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية على تطوير القدرة على التوسع، الأمر الذي يتطلب معالجة عشرات الآلاف من المعاملات في الثانية الواحدة، ويتم اختبار تقنيات مثل "بلازما" الخاصة بالإثيريوم، و"شبكة لايتنينج " وهي بروتوكول دفع من الطبقة الثانية متوافق مع البيتكوين، للمساعدة في تنفيذ المعاملات بطريقة أسرع وأرخص من أي طريقة دفع أخرى.
ومن المحتمل أن تؤدي القابلية للتوسع إلى إطلاق العديد من التطبيقات الجديدة، والتي ستعزز عملية التبني من خلال السماح للمستهلكين والشركات باستغلال مزايا العملات الرقمية ودمجها مع أنظمة الدفع وبطاقات الائتمان.
رابعا تلبية احتياجات الدول النامية:
في هيئتها الحالية، يمكن استخدام العملات الرقمية طريقة دفع في الأسواق الناشئة، خاصة تلك التي لا تمتلك بنية تحتية مصرفية. وهناك نحو 1.7 مليار شخص لا يمتلكون حساب مصرفي ومعظمهم يمتلكون هواتف ذكية يمكن استخدامه في إجراء معاملات وخدمات مالية بفضل البلوكتشين والعملات الرقمية.
وتؤكد الاستطلاعات على تقبل مستهلكي الدول النامية للعملات الرقمية، إذ تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادي نسبة 38% من هذه البيانات، تليها أوروبا بنسبة 27%، أمريكا الشمالية بنسبة 17%، أمريكا اللاتينية بنسبة 14%، أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة 4% وفقا لدراسة قامت بها جامعة كامبريدج.