دور العملات الرقمية في إعادة توزيع الثروات

investing.com - كانت أهم أهداف البشرية عبر القرون هو كيفية تحقيق نمو اقتصادي مستمر، ومن أول إمبراطوريات العالم إلى الثورة الصناعية، كان العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي سمح باستمرار هذه العقلية هو آليات خلق الأموال.

ويقول المنطق أنه إذا كان النظام النقدي تضخمي، فهذا يعني أن الأموال المستقبلية ستكون أقل قيمة من الأموال الحالية، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب تغيير السياسات النقدية لدعم خلق الثورات وإعادة توزيعها على المواطنين. ولكن في حالة وجود حل بديل عن النظام النقدي الحالي القائم عن الديون فسيتم خلق هذه الثروات وإعادة توزيعها.

وهناك العديد من الطرق لإعادة توزيع الثروات، ومنها على سبيل المثال توزيع الدخل، المنفعة عن طريق المكافآت والجوائز، أو إصدار رمز مميز يشتمل على كل من الدخل، المنفعة والحوكمة وهذا ما تفعله الأصول الرقمية اعتمادا على اللامركزية التي تسمح بتطبيق أنواع مختلفة من أنظمة الأموال وفقا لمشاركة المستخدم أو الأصول المادية وليس الديون.

وبطبيعة الحال كلما أدركت الشركات مدى قوة هذه الرموز المميزة في جلب الدخل والمنفعة والحوكمة والاستثمارات، كلما زادت المشاريع التي تعتمد على الأصول الرقمية. وهناك بالفعل العديد من المنصات مثل "Steemit" من شركة "اي او اس"، و"Brave browser" من شركة " Basic Attention Token" والتي تسمح للمستخدمين الحصول على مكافآت مقابل إنشاء ونشر المحتوي.

وهناك العديد من التساؤلات والاعتراضات ضد خلق المال الحر، فكيف سيتم تطبيق الضرائب؟ حماية الأصول؟ هل ستظل الحكومات مسؤولة عن حماية مواطنيها ؟ كيف يمكن للهيئات التنظيمية أن تتكيف للتغلب على تحديات تنظيم البروتوكولات غير الملكية واللامركزية واللاإرادية؟

وبعيدا عن الحكومات والهيئات التنظيمية، يمكن أن تلعب الشركات ذات القيم الاجتماعية القوية مثل التعاونيات دورا كبير في تعظيم المنفعة وبالتالي المساهمة في إعادة توزيع الثروات، على سبيل المثال هناك سوق مفتوح في جزر الأزور، حيث يتركز معظم إنتاج الحليب البرتغالي، مكون من شركات تقليدية تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الأرباح، والتعاونيات التي تهدف إلى توفير منافع اجتماعية للمزارعين، واستطاعت هذه التعاونيات أن تحقق أرباحا أفضل من الشركات التقليدية.

ويمكن أن تلعب العملات الرقمية دورا شبيها للتعاونيات، فهي تقومبإنشاء وإعادة توزيع القيمة من خلال مجتمع مستخدميها ، وبالتالي تخلق نموذجا جديدا يعتمد على زيادة المنفعة المجتمعية وليس أرباح الشركة.