investing.com - بجانب عنصر الأمن الذي توفره مشاريع البلوكتشين وتحسين كفاءة المدفوعات الرقمية، اعتبرت الإدارة اللامركزية للتقنية واحدة من المميزات الأساسية للأصول الرقمية.
ومقارنة بالطرق التقليدية للأموال مثل العملات الورقية التي تصدرها الحكومة ويتم تشغليها بالكامل من قبل السلطات، تعمل العملات الرقمية بشكل مختلف ويتم تشغليها من قبل الجماهير. وبالإضافة إلى كون اللامركزية ميزة هامة في تقنية البلوكتشين، أصبحت هذه الصفة معبرة عن الشعوب في الصناعة الناشئة، مما جذب شريحة كبيرة من الليبراليين وغيرهم من المواطنين الذين تعرضوا للقمع من قبل القبضة المركزية لمعظم الحكومات.
وبعد أن سيطر مفهوم اللامركزية على أذهان الجميع تقريبا، أظهرت دراسة جديدة نشرتها "كريبتو كومبير" أمس خطأ كبير في اللامركزية في صناعة التشفير، وقدرة العديد من المطورين على تغيير منصات التشفير الخاصة بهم.
وشملت الدراسة المئات من مشاريع التشفير الموجودة على الساحة حاليا، وقام بفحصها العديد من الخبراء من ناحية مدى تطبيق مفهوم اللامركزية والقدرة على العمل بشكل منفصل بعيدا عن تأثير المطورين، واستنتجت الدراسة أن 85% من الأصول الرقمية تسمح لمطوريها بتعديل وتغيير المنصات وتمديد فترة إعداد العملة.
وقامت الدراسة بتحليل غالبية العملات الرقمية في سوق التشفير على أساس مجموعة متنوعة من السمات مثل التنظيم، مستوى اللامركزية، إصدار العرض، الحافز الاقتصادي، التصنيف الصناعي، وتركيز العرض.
وبالإضافة إلى فشل العديد من مشاريع التشفير في الانفصال عن تأثير مطوريها، وجدت الدراسة أن 55% من مشاريع التشفير الحالية يمكن تصنيفها على أنها مركزية، و30% من هذه المشاريع تم تصنيفها في فئة "شبه لامركزية"، و16% فقط من المشاريع تصلح لأن تصنف كمشاريع لامركزية كليا، وهي نسبة منخفضة للغاية في صناعة اشتهرت وبنيت نفسها على مبدأ اللامركزية.
ومن خلال تطبيق المبادئ التوجيهية التي وضعتها الهيئة الإشرافية للسوق المالي السويسري، وجدت الدراسة أن 55% من العملات الرقمية يمكن تعريفها كأوراق مالية مما يتطلب تقنينها في ظل الظروف الحالية، أما أشهر عملتين في السوق وهما البيتكوين والإيثريوم فنجحا في ألا يصنفا كأوراق مالية بفضل المستوى المرتفع من اللامركزية وعدم وجود مشروع واضح المعالم.