investing.com - يكمن أحد أهم الأسئلة المرتبطة بعالم العملات الرقمية في كيفية اختيار المشرعين لطرق معالجة العملات الرقمية ومشاريع البلوكتشين ذات الصلة، بمجرد حصولهم على درجة كبيرة من القيمة المالية.
وفي الوقت الراهن، تم تقديم بعض مشاريع التشفير ومؤسسيهم للقضاء بتهمة التزوير، على خلفية سعي المشرعين لتصنيف العملات الرقمية ما بين السلع أو الأوراق المالية وفقا لطبيعتها لسهولة تطبيق القوانين عليها، وفيما يلي الفرق بين التصنيفين:
أولا تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية:
عادة ما تعتبر الأوراق المالية كأصول مثل أسهم الشركات ك "أمن استثماري"، وهو السياق الأكثر شيوعا لها، أما الأوراق المالية بتعريفها القانوني فتتلخص في فكرة الديون الموثقة التي يمكن تخصيصها لقيمة محددة والمتاجرة بها.
وإذا نظرنا بشكل أعمق إلى التاريخ القانوني للمصطلح، نجد أن التعريف يمكن أن يمتد ليشمل أدوات غير معتادة، على سبيل المثال أسفرت قضية المحكمة العليا بين لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وشركة "W.J. Howey" عن اعتبار وحدات من بستان أشجار الليمون مع وجود عقد لخدمة هذه المزارع كأمن استثماري.
وأوضحت نقابة المحامين الأمريكية فيما يتعلق بالقضية المذكورة أعلاه أن المحكمة العليا حددت مصطلح "عقد الاستثمار" ليعني عقد أو معاملة أو مخطط يقوم بموجبه الشخص باستثمار أمواله في شركة ويحصل على أرباح من خلال الجهود التي يبذلها المروج أو طرف ثالث. وبالتالي فإن فكرة تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية واردة الحدوث.
ثانيا تصنيف العملات الرقمية كسلع:
إن مفهوم السلع يختلف عن مفهوم الأوراق المالية على أساس قابلية التبادل والمشتريات أو الاستثمارات التي تتم على القيمة المستقبلية لشيء ما، ووفقا لهذا المفهوم فإن كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة مسؤولين عن الأوراق المالية والسلع على التوالي بموجب القوانين.
وبناء على تعريف السلع، قرر قاضي مقاطعة ماساتشوستس، ريا زوبل، المضي قدما في مقاضاة "My Big Coin Pay" وعملتها الرقمية بسبب أنها تقع تحت توصيف السلع، وتجادل لجنة تداول السلع الآجلة بأن السلع لا تقتصر على نوع محدد ويمكن أن تمتد لتشمل الأشياء التي تفي بوظيفة السلعة دون أن توصف صراحة على هذا النحو.
وفي ضوء القضايا التي رفعتها كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة، يجب على المشاريع الناشئة في مجال التشفير الأخذ في الاعتبار قدرة اللجنتين على توسيع التعريفات ذات الصلة بالأوراق المالية والسلع، ومقاضاة الشركات في حال تصرفها بشكل مشبوه أو خداعها للمستثمرين.