investing.com - نشرت شركة المحاسبة الشهيرة "كيه بي ام جي" تقرير جديدا لها حول العملات الرقمية، قدمت فيه تفاصيل عن التحديات التي تواجه صناعة العملات الرقمية أثناء سعيها للحصول على تبني من قبل أكبر المؤسسات المالية في العالم.
وأوضحت الشركة أن العملات الرقمية مثل البيتكوين غير مستعدة ليتم تصنيفها كعملات فعلية، وأن الساذجين فقط هم من يعتقدون أن البيتكوين هي مخزن للقيمة، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لازدهار هذه الصناعة هو من خلال إضفاء الطابع المؤسسي.
وعرفت الشركة ما أسمته "بإضفاء الطابع المؤسسي" على أنه المشاركة على نطاق واسع في سوق العملات الرقمية من قبل البنوك، تجار السماسرة، البورصات، مقدمي خدمات الدفع، شركات التكنولوجيا، وغيرهم من الكيانات في النظام المالي العالمي.
وللتعليق على التقرير، قال كبير الاقتصاديين في الشركة، كونستانس هانتر، إن من أجل أن تصلح العملات الرقمية لإضفاء الطابع المؤسسي، يجب عليها أن تستوفي التعريف التقليدي للعملة الذي يشمل ثلاثة معايير: وحدة حساب، مخزن قيمة، ووحدة تبادل.
وأوضح هانتر أن العملات الرقمية قد تستوفي المعيار الأول لأنها تتكون من وحدات حساب متشابهة ولكن فردية، ولكنها لا تستوفي معيار مخزن القيمة بسبب عدم استقرارها خاصة عندما يتم ربطها بالوظائف التقليدية للتمويل كالإقراض.
وأكد هانتر أن كل من المعيار الثاني والثالث مرتبطان ببعضهما البعض، فلكي تكون العملة وحدة تبادل يجب أن تكون مخزن للقيمة، مما يعني أن على العملات الرقمية أن تتخلص من الطبيعة المضاربة وهو مالم يحدث حتى الآن.
وأضاف هانتر أن العملات الرقمية ستصبح مشروعة فقط عندما تجد حالات استخدام فعلية لها في الاقتصاد العالمي، على سبيل المثال يقوم اليورو بتبسيط التجارة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، ويعمل الدولار الأمريكية كعملة احتياطية عالمية ويزيل عناء التبادل بين العملات الورقية عند إجراء تجارة السلع الدولية.
وبعيدا عن إضفاء الطابع المؤسسي، سلط تقرير الشركة الضوء على العوائق التي تواجه صناعة العملات الرقمية مثل الامتثال للإجراءات التنظيمية والاحتفاظ بسجلات مالية حديثة، وقيام منصات تداول العملات بفرض قواعد صارمة مثل قوانين معرفة العملاء ومكافحة غسل الأموال على العملاء والأصول الرقمية التي يتم تبادلها، الأمر الذي سيجعل صناعة التمويل أكثر راحة في التعامل مع أصول التشفير.