investing.com - تتمتع منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة "بينانس"، والتي تتخذ من مالطا مقرا لها، بأوقات مزدهرة مع ارتفاع حجم تداول عملتها الرقمية "بينانس كوين".
وعلى مدار الثلاثة أشهر أخيرة، تضاعف سعر "بينانس كوين" ثلاثة أضعاف حتى وصل سعرها إلى 15 دولار، وتأتي هذه الطفرة في ظل تغير الأوضاع في سوق العملات الرقمية في العام الجاري، بعد أن عانت من فترة كساد طوال العام الماضي أدت إلى فقدان أغلبية العملات الرقمية حوالي 90%.
ويعتبر الأداء المتفوق للعملة هو أحدث إنجاز للرئيس التنفيذي ل"بينانس"، تشاو تشانغبينغ، الذي ساهم في تأسيس المنصة في خلال فترة ازدهار سوق العملات الرقمية في 2017، وأنشأ فروع للمنصة في اليابان وهونج كونج قبل أن ينتقل إلى الجزيرة الأوروبية.
وتعليقا على أداء الشركة، قال الشريك الإداري في صندوق تحوط "مالتي كوين كابيتال" في تكساس، توشار جين، إن الشركة تتميز بأفضل فريق عمل في مجال التشفير.
ويتم استخدام عملة "بينانس كوين"، والمعروفة باسم "BNB"، من قبل المستخدمين في المنصة لدفع الرسوم التي تفرضها المنصة على التداول، وهي في طريقها لتصبح وسيلة تبادل مفضلة لمصدري عمليات طرح العملة، بما يسمح للشركات الناشئة جمع المال من أجل تمويل مشاريعها من أكثر منصات التداول سيولة بحجم تداول يومي يصل إلى مليار دولار.
كما تقوم العملة بتطوير شبكة بلوكتشين عامة باسم "بينانس شين"، والمقرر إطلاقها في غضون شهرين إلى خمسة أشهر، والتي ستسمح للمتداولين بالوصول إلى منصة لامركزية تعالج المعاملات بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى طرف ثالث.
ومما جعل العملة مميزة للغاية هو ربط الشركة أداء المنصة بحجم العملة المتداولة للحفاظ على سعر العملة من التراجع، كما تخطط الشركة لإنفاق 20% من أرباحهها كل ثلاثة أشهر لإعادة شراء وتدمير عملات "بينانس"، وهي خطوة قد تستمر لمدة عشر سنوات وفقا لتشاو.
وتعتبر عملية إعادة الشراء شبيهة بما تفعله الشركات العامة مع أسهمها، مما يثير القلق بشأن كون العملات الرقمية أوراق مالية، وفي هذه الحالة ستقع عملة "بينانس" والشركة بأكملها ضمن الاختصاص القضائي للهيئات التنظيمية المحلية، وهو ما تسعى المشاريع التشفيرية لتجنبه.