investing.com - أطلق التوأمين وينكلفوس، صاحبي منصة تداول "جيميني" للعملات الرقمية حملة بعنوان "التشفير بحاجة إلى القوانين"، وتعرضت الحملة للعديد من الانتقادات من مستخدمي البيتكوين على وجه الخصوص، مما جعل كاميرون وينكلفوس يوضح الهدف من هذه الحملة.
قال وينكلفوس إن العملات الرقمية في حد ذاتها ليست بحاجة إلى القوانين ولكن شركات التشفير ومنصات التداول بحاجة ماسة إلى القوانين لتغيير الصورة النمطية عنها من كونها مركز لعمليات الاحتيال والقرصنة والسرقة، مضيفا أن هذه الحملة تأتي في أعقاب حادث الفشل الأخير المتعلق بمنصة "QuadrigaCX".
واستشهد وينكلفوس بمقتطف من التقرير الثالث للمراقب الذي عينته المحكمة العليا في نوفا سكوشا بشأن مسألة منصة "QuadrigaCX" وفقدان عملائها للملايين، والذي أوضح أن هناك عدد من الحسابات تم إنشاءها بشكل مخالف للعملية التقليدية لتسجيل الحسابات في المنصة، وأن هذه الحسابات قامت بإجراء العديد من المعاملات.
وأشار وينكلفوس إلى أن المنصة الكندية كانت تعدل دفتر الأستاذ الخاص بها لتحويل أموال العملاء إلى حسابات خاصة يتم فيها تداول الأموال وتحويلها إلى محافظ خارجية، وأنه يجب الحرص على تقنين شركات حفظ العملات الرقمية لمنع هذا الحادث من التكرر مرة أخرى، مؤكدا على أن كل حوادث التشفير يمكن القضاء عليها أو الوقاية منها إذا تم تطبيق قوانين مدروسة.
وقبل إطلاق هذه الحملة، عرف عن التوأمين مناصرة تقنين العملات الرقمية وتطهيرها من المشاريع الفاسدة، وحرصوا على أن تكون منصة "جيميني" خاضعة للتقنين الكامل. كما آمن التوأمين بأن تشغيل العقدة الكاملة الخاصة بالمنصة هو الحل الوحيد لفرض القوانين.
وسلط التوأمين الضوء على المشاكل التي تعاني منها صناعة التشفير أثناء حضورهما مؤتمر للتشفير في أوستن بتكساس، ومن ضمنها أزمة الثقة ومدى احتياج الصناعة للقوانين لتعزيز النتائج الإيجابية.
وعلى الجانب الآخر، أوضح التوأمين أن هناك تطورا ملحوظا في صناعة التشفير، وأن الصناعة تنمو بشكل مطرد، وأن منصتهم نمت بشكل سريع من 25 موظف إلى 200 موظف. ومع هذا النمو السريع تزداد المخاطر أكثر من أي وقت مضى مما يدعو لضرورة تقنين الصناعة بشكل مدروس.