investing.com - تعتبر العملات الرقمية موضوعا مثيرا للجدل إلى حد كبير من وجهة نظر الدول وليس الأفراد، فحقيقة كون هذه الأصول جديدة تمام على النظام المالي العالمي ومنسجمة بشكل كبير مع الأجيال الشابة، يترك الحكومات في جميع أنحاء العالم تحاول خلق تشريعات من الصفر أو تقلد بعضها البعض.
وفي ظل جهود الحكومات، لا يدرك العديد لماذا ترغب الدول في التدخل في سوق العملات الرقمية وتقنينه وما هو دافعهم الأساسي، مما يجعلهم يهاجمون هذه الجهود العالمية. لذا نطرح هنا نظرة عامة عن أسباب رغبة الدول في تقنين العملات الرقمية وما يمكن أن تجنيه في حالة توفير أطر تشريعية مناسبة لصناعة التشفير.
من ضمن الأسباب المنطقية هي الضرائب، والتي تعد أحد أنواع الدخل الرئيسي لأي دولة، بعض الدول تفرض الضرائب بشكل مرتفع للغاية وأخرى تفرضها بشكل منخفض، ولكنها تخلق نوع من التساوي بين المواطنين، على عكس ما يحدث نتيجة تداول العملات الرقمية من امتلاك المواطنين لثروات دون سداد ضرائب عليها.
على سبيل المثال، في حالة فرض ضرائب على الفرد، تحتاج الحكومة لمعرفة مستوى دخله ويتم ذلك عادة من خلال تقييم ممتلكاته الشخصية وراتبه الشخصي. أما العملات الرقمية فتمنع هذا التقييم، مما يعني أنه حتى في حالة معرفة الحكومة بتداول الفرد لعملات رقمية لن تتمكن تحصيل الضرائب عليها بسبب عدم القدرة على تتبع المعاملات بدقة.
ومن خلال تقنين تداول العملات الرقمية، ستتمكن الحكومات من توجيه مواطنيها نحو شركات موثوقة لتداول العملات الرقمية والتي تسمح بقيام تقييم خاص بحسابات العملاء وبالتالي فرض الضرائب بشكل مناسب.
وبعيدا عن تحصيل الضرائب، فإن تواجد نوع من الأصول المالية لا تتأثر مباشرة بقوانين الدولة يمثل خطرا على الدولة. ولهذا يطالب السياسيون بفرض حظر أو تقييد على تداول العملات الرقمية بشكل مؤقت حتى يتمكنوا من إجراء الدراسات الكافية، وهو نهج صحيح طالما كان الحظر مؤقتا.
ومن أشهر الدول المتشككة حول العملات الرقمية هي النرويج، التي تخشى من إجراء ألعاب مقامرة غير قانونية في الدولة عن طريق العملات الرقمية التي تسمح بتجاوز القوانين المحلية. وأيضا روسيا التي تخشى من استخدام هذه الأصول في تمويل الإرهاب، ولهذا تتسارع في إنشاء إطار قانوني مناسب لها.
وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجعل الدول راغبة في تقنين العملات الرقمية مثل تشجعيها للابتكار وإيمانها بفوائد هذه العملات من تواجد أعمال تجارية جديدة في الدولة وتشجيع الاقتراض وزيادة فرص العمل للمواطنين وبالتالي تعزيز الإقتصاد.