قدم ممثلا ولاية ميشيغان، Bryan Posthumus و Ron Robinson، مقترحاً تشريعياً قد يؤدي إلى تخصيص جزء من أموال الولاية للعملات المشفرة. ومن شأن مشروع القانون 4087، في حال إقراره، أن يسمح لأمين خزينة الولاية باستثمار ما يصل إلى 10% من الصناديق العامة وصناديق الاستقرار الاقتصادي في ميشيغان في الأصول الرقمية مثل Bitcoin.
يعكس مشروع القانون حركة متنامية بين الولايات الأمريكية لدمج العملات المشفرة في استراتيجياتها المالية. وصرح Posthumus قائلاً: "يمكن لميشيغان، بل وينبغي عليها، أن تنضم إلى Texas في ريادة سياسة العملات المشفرة من خلال التوقيع على مشروع قانوني لإنشاء احتياطي ميشيغان الاستراتيجي للعملات المشفرة." تهدف هذه المبادرة إلى تنويع محفظة استثمارات الولاية وتعزيز العوائد المحتملة من خلال إدراج العملات المشفرة.
بالإضافة إلى الاستثمار المباشر، يتضمن مشروع القانون أحكاماً تسمح لأمين خزينة الولاية بإقراض العملات المشفرة بهدف توليد إيرادات إضافية دون زيادة المخاطر المالية.
يظهر هذا النهج استمرار اهتمام ميشيغان بقطاع العملات المشفرة، بعد إنشاء لجنة Blockchain والعملات المشفرة في عام 2022 لتعزيز النمو في هذا المجال.
يضع الجهد التشريعي الأخير لميشيغان الولاية ضمن قائمة متزايدة من الولايات، بما فيها North Carolina وTexas وPennsylvania وOhio وOklahoma، التي تقترح أو تدرس بنشاط تشريعات تتعلق باحتياطيات العملات المشفرة.
وقد تزايد الاهتمام بدمج Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى في استراتيجيات استثمار الولايات، خاصة منذ بداية إدارة Donald Trump المؤيدة للعملات المشفرة في يناير.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا