مكتب مكافحة الفساد في أفغانستان يقدم خدماته عبر الخط الساخن

كابول، 29 ديسمبر/كانون أول (إفي): بعد ان احتلت أفغانستان المركز الثاني بقوائم الفساد التي أعدتها منظمة الشفافية الدولية، وضعت السلطات الافغانية خطا ساخنا للمساعدة على إقدام المواطنين للإبلاغ عن انتهاكات المسؤلين الفاسدين.



وأوضح نائب رئيس مكتب مكافحة الفساد في أفغانستان، إرشاد أحمدي، في مقابلة مع (إفي) المهام التي يقوم بها الجهاز لمحاربة هذه الظاهرة، وحل أسباب استشرائها في البلاد.



وقال ان الاسباب الجوهرية في الوضع الحالي تكمن في ان "الاقتصاد قائم الى حد كبير على تجارة المخدرات وتدفق الاموال من الخارج دون وجود مراقبة مناسبة".



وأضاف "هناك سبب آخر أقل وضوحا ولكنه يعد رئيسيا وهو عدم وجود ثقة لدى الناس في المستقبل. حيث ساعد تزايد مستوى انعدام الأمن والتمرد، والشعور بعزم المجتمع الدولي على الاستمرار في أفغانستان، على خلق شعور بعدم اليقين".



وكان المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة، قد انتقد مرارا خلال الشهور الأخيرة الرئيس حامد كرزاي وحكومته لفشلها في كبح الفساد المستشري في البلاد.



وأعلن كرزاي في خطاب تنصيبه لفترة ولاية ثانية في 19 نوفمبر/تشرين ثان، بعد انتخابات رئاسية شابها التلاعب والتزوير، عن عزمه اتخاذ إجراءات مشددة للتصدي لهذه الظاهرة.



ومن هذا المنطق، تأسس مكتب مكافحة الفساد، الذي يعتبر الجهاز الأول لمكافحة الفساد في أفغانستان، ويقوم في الوقت الحالي بالتواصل مع المواطنين عبر خط ساخن، لرصد الجرائم الاقتصادية، وإصلاح الإجراءات البيروقراطية.



وقال أحمدي "قمنا بعملية إصلاح رائدة في مجال تسجيل السيارات، ووجدنا على سبيل المثال ان اي شخص كان يستغرق نحو شهر ويدفع رشوة بمتوسط 400-500 دولار لتسجيل سيارته".



وأضاف "ليس من المستغرب ان يفضل السائق تقديم رشوة الى الشرطة في كل مرة يقوم فيها بتلك العملية"، مؤكدا انه تم الآن تبسيط وتقنين الإجراءات.



وفي معركة أخرى، تمكن مكتب مكافحة الفساد من الزام المسئولين الحكوميين بالاعلان عن دخولهم وممتلكاتهم، بموجب قانون تمت المصادقة عليه، تنفيذا لوعد كرزاي في خطاب تنصيبه.



وأبرز أحمدى انه "رغم إقرار الكشف عن دخول المسئولين بالمؤسسات العامة الا انه لا توجد آلية لمحاسبة من لايفعل هذا الامر".



ورغم صرامة الانتقادات الموجهة للحكومة الافغانية من قبل المجتمع الدولي، بيد انه لا توجد بيانات رسمية عن حجم الظاهرة، او ما تقتطعه من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولكن الأمر المؤكد هو ان الفساد يؤثر بقوة في الحياة اليومية للأفغان.



وكان استطلاع قد أجرته منظمة "انتيجريتي ووتش أفغانستان" في عام 2006، بثلاثة ولايات، قد أظهر ان ثلثي الأسر الافغانية قد دفعت رشوة لاسباب مختلفة خلال الستة أشهر السابقة للاستطلاع.



وأظهر مكتب مكافحة الفساد ان وزارة المالية هي الاكثر فسادا، كما أبرز الكثير من العاملين على الخط الساخن انهم يتلقون العديد من الشكاوي بشأن عمليات رشوة في الجمارك ونقاط تفتيش الشرطة. (إفي)